حضر المستشار عبد المعز إبراهيم،إلى مكتبه اليوم الإثنين، بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي، للمرة الأولى منذ أن قرر قضاة الاستئناف سحب اختصاصاته في إدارة المحكمة وتكليف المستشار حسين عبد الحميد بها. كشف مصدر قضائي، عن أن عبد المعز جلس في مكتبه أكثر من ساعة، انصرف بعدها وتوجه إلى وزارة العدل، حيث التقى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، للإبلاغ ضد القضاة الذين دعوا للجمعية العمومية بدعوى عدم قانونية ما فعلوه في غيابه، ومطالبة الوزير باتخاذ اللازم لمواجهة الجمعية العمومية التي دعا هؤلاء القضاة لعقدها غدًا للتصويت على قرار سحب اختصاصاته.
يأتي ذلك بعدما قطع عبد المعز مهمته في المكسيك –والتي كانت تنتهي آخر الأسبوع الحالي- وعاد مسرعًا مساء أمس للقاهرة بعدما علم بما فعله قضاة الاستئناف من عقد اجتماع سحبوا في اختصاصاته بناء على تنازله علنا عن التفويض الممنوح له في إدارة المحكمة في حضو المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
كشف المصدر القضائي أيضا، عن أن عبد المعز يلتقي مساء اليوم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، للحصول على دعمه في مواجهة القضاة الثائرين ضده والحشد ضد قرار سحب اختصاصاته.
أكد المصدر أن أعضاء بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة اجتمعوا مساء أمس مع المستشار أحمد الزند، بصفته أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة، طالبين دعمه كرئيس لنادي القضاة لمساندتهم والمستشار عبد المعز إبراهيم وحضور الجمعية العمومية غدا وحث أعضاء المحكمة للحضور لمساندة موقف عبد المعز.
من المعلوم أن الزند لم يوقع على الدعوة للجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها غدا ورفض المشاركة فيها، كما رفض طرح الموضوع على الجمعية العمومية للنادي يوم 23 مارس الحالي خلال انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، وسبق للزند أن أعلن أن المستشار عبد المعز إبراهيم قيمة قضائية كبرى لا بد من الدفاع عنها.
جدير بالذكر أن الأزمة يواجهها عبد المعز الآن هي من توابع ما أثير عن تورطه في التدخل لدى المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي للتأثير عليها وإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر
