في محاولة لاتفاق المجلس العسكري مع الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شكلها البرلمان بالانتخاب.
مصادر برلمانية قالت إن المشير حسين طنطاوي دعا الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع مشترك معه اليوم الثلاثاء.
المصادر قالت إن التيارات التي انسحبت من اللجنة ستقدم للمشير تصورها للمعايير التى يجب على أساسها انتخاب اللجنة التأسيسية، كما سيطالبون بإعادة انتخابها بالكامل من خارج البرلمان، ورجحت المصادر أن ينتهى الاجتماع بقرار يقضى بحل اللجنة وإعادة انتخابها من جديد.
لمِّ الشمل
قال د. أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور: إن المرحلة التي تمر بها مصر في غاية الحرج، ويجب على كل القوى ألا تكون حريصة على صناعة المزايدات؛ حيث إن الشعب المصري يعاني من أزمات طاحنة ومتتالية، ويريد الشعب أن يجني ثمار الثورة، ويعمل على تحسين أوضاع البلاد المختلفة، وقد أن الآوان لذلك.
وأوضح عبد الرحمن- خلال لقاء له على فضائية المحور ببرنامج 90 دقيقة- أمس - أن الحزب أعلن أكثر من مرة أن كتابة الدستور لن تكون حكرًا على اتجاه بعينه، ولا بد للدستور أن يوضع بناءً على توافق بين الجميع، مشيرًا إلى أن الحزب سعى في هذا الإطار منذ أول لحظة والجلسة التي تم فيها انتخاب اللجنة لم يشهد العالم مثلها؛ حيث استمرت الإجراءات ما يقرب من 12 ساعة وسط نزاهة فائقة.
وقال: إن الدستور لن يتم عمله في الخفاء بعيدًا عن أعين الناس بل ستتم مناقشته وعرضه على الكثير من المتخصصين عبر الجان، وذلك قبل عرضه على الشعب في استفتاء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القوى التي انسحبت من اللجنة التأسيسية بالإضافة إلى القلة المعترضة على تشكيل اللجنة إنما يريدون تعطيل مسيرة الديمقراطية عبر نشر أمور لا حقيقة لها، ناصحًا لهم بأن ينتظروا حتى يروا الدستور الجديد وفي حالة الوصول لدستور لا يكون يكون معبرًا بحقٍّ عن جموع الشعب المصري ولا يتضمن أشياء أساسية فعليهم حينئذ الاعتراض.
وقال: إن هناك طرقًا أخرى للتعبير عن الرأي بدلاً من إدخال البلد في أزمات، وكان من الممكن أن ينتظروا حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور وتركه للشعب كي يعبر عنه بحق ويقول رأيه بحرية كاملة، ونرى إن كان الشعب المصري كما يدعون لا يعجبه تشكيل اللجنة أو لا يثق في الأغلبية أم سيكون له رأي آخر.
وأوضح عبد الرحمن أن الشعب إذا قال لا في الاستفتاء القادم فإن الدستور ستتم إعادته، وبذلك لا يوجد داع لعرقلة المسيرة بحجة أن الأغلبية هي التي ستشكل الدستور، مؤكدًا أن أغلب دساتير العالم يتم وضعها عبر الأغلبية المنتخبة من الشعب في أن حين الأغلبية في مصر حرام عليها أن تعبِّر عن إرادة الشعب الذي اختارها، وأن الأقلية هي التي تريد فرض رأيها على الشارع المصري.
وشبه محاولات الأقلية بأنها لا تعبر عن الشعب المصري، وأنها تنتهج نهج النظام السابق؛ حيث كان هو الأقلية ويريد أن يسير البلد وفق وجهة نظره، موضحًا أن حزب الحرية والعدالة منذ اللحظة الأولى أعلن أنه لن ينفرد بأي شيء ولن يحتكر رأي أحد وسيسعى للتوافق مع الجميع وفق ما يخدم مصالح الشعب المصري.
وقال: إن الحزب من جانبه حريص على لمِّ شمل كل القوى السياسية شريطة عدم إعاقة مسيرة النهضة والديمقراطية التي وثق الشعب في الحزب كي يحققها، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية.
وأوضح أن هذا المسلك سيضر بالمسيرة الفترة القادمة، وهذا ما كان يحدث قبل الثورة؛ حيث كان الحزب الوطني أقلية وكان يفرض رأيه على الشعب المصري؛ حيث إن النخب السياسية وبعض المثقفين بالإضافة إلى إعلاميين يريدون غمط الشعب المصري كله، وتسيير البلد بالطريقة التي تريد بناء على أنهم المثقفون، موضحًا أن هذا الكلام غير حقيقي، وأننا نراهن على وعي الشعب المصري، وأنه يعرف بحقٍّ من يريد مصلحته
مشكلة الاخوان انهم فاكرين ان مفيش احسن من اللى بيعملوه والناس فهماهم غلط -طيب هنستنى لما تعملوا دستور على مزاجكم وبعد كدا يطرح للاستفتاء عشان اللى يرفضه تقولوا عليه هيدخل النار- وكمان لما اتزنقوا قاللك ملناش غير شعبنا الحبيب ولابد من العودة
للاسف الكل عاوز يظهر على الساحه حتى ولو على حساب مصلحة الوطن