اسدلت المحكمة العسكرية اليوم الاحد الستار على القضية المعروفة اعلاميا ب "كشف العذرية " 918 / 2011 جنايات عسكرية وبرأت المحكمة المجند الطبيب أحمد عادل من قيامه بتوقيع الكشف علي سميرة ابراهيم اثناء احتجازها فى السجن الحربى على خلفية اتهامها ضمن 34 اخرين بالقيام بأعمال شغب وتعدى على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعدى بالسب والضرب على قوات أمن وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
استندت المحكمة خلال حكمها إلى تناقض اقوال الشهود ومنهم الشاهدة رشا عبدالرحمن والتى حضرت بناء على طلب سميرة ابراهيم وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة الى تنافض اقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الاخرين الذين ادلوا بشهادتهم فى وقت سابق.
وتناقضت الاقوال ما قالته رشا والتى تم احجتازها بالسجن، بأن السجانه اسمها عبير، فيما قال شهود ان اسمها عزة وقال القاضى خلال جلسة النطق بالحكم "إن القاضى يحكم بما هو ثابت فى الاوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالاعلام
