.jpg)
.jpg)
تقدم النائب أبو العز الحريرى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، باستجواب فى مجلس الشعب لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والحكومة حول تصدير الغاز لإسرائيل وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا بأسعار مدعمة وبما يحقق خسائر كبيرة للاقتصاد مطالبًا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ومتهما الحكومة بالتخلى عن القسم الذي أقسمته بالحفاظ على الوطن والمصالح العليا للشعب.
وكشف أبو العز الحريري عن أن وقائع تهريب وإيداع الأموال المصرية بالخارج والبلاغات التى قدمت للنائب العام والتى لم يحقق فيها تثبت أن عقود تصدير الغاز فى الغالب كانت للتقاسم فى فروق السعر بين الأجانب ومبارك وأبنائه وحاشيته، بما راكم مئات المليارات بالخارج من العوائد الحرام للبترول والغاز، حيث إن تصدير الغاز يتم بأسعار مدعمة لا تبلغ تكلفة الإنتاج مما يعنى أنه يتم تصديره مجانًا.
وأكد فى استجوابه أن حجم استيراد الغاز لتغطية العجز الناتج عن تصديره لإسرائيل وغيرها تجاوز 60 مليار جنيه سنويا، وتبلغ القيمة الاستيرادية للغاز بحلول 2020 مبلغ 90 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من نصف تريليون جنيه مصري.
وأضاف أن الحكومة تهربت من تقديم الحقائق عن صفقات الغاز والبترول وساندها البرلمان المزور قبل الثورة، ونطالب أن تقدم الحكومة نص اتفاقيات البترول والغاز منذ عام 2008 إلى الآن ونطالب من مجلس الشعب أن يقدم نصوص ومضابط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى قدمت للحكومة فى الدورات السابقة وردود الحكومة إزائها سواء لعقود الغاز أو البترول.
وطالب الحريرى بمعرفة حجم تصدير الغاز حاليا وحجم احتياطات السوق من الغاز والبترول ومشتقاته وفروق أسعار التصدير والاستيراد والاجراءات الحكومية لوقف تصدير الغاز على وجه الخصوص، خاصة أنه تصدير سلبى القيمة بل يتجاوز مبدأ البيع إلى واقع المنح المقدمة للأجانب بينما يعانى الاقتصاد المصرى والمواطنون من أسعار الطاقة
وكشف أبو العز الحريري عن أن وقائع تهريب وإيداع الأموال المصرية بالخارج والبلاغات التى قدمت للنائب العام والتى لم يحقق فيها تثبت أن عقود تصدير الغاز فى الغالب كانت للتقاسم فى فروق السعر بين الأجانب ومبارك وأبنائه وحاشيته، بما راكم مئات المليارات بالخارج من العوائد الحرام للبترول والغاز، حيث إن تصدير الغاز يتم بأسعار مدعمة لا تبلغ تكلفة الإنتاج مما يعنى أنه يتم تصديره مجانًا.
وأكد فى استجوابه أن حجم استيراد الغاز لتغطية العجز الناتج عن تصديره لإسرائيل وغيرها تجاوز 60 مليار جنيه سنويا، وتبلغ القيمة الاستيرادية للغاز بحلول 2020 مبلغ 90 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من نصف تريليون جنيه مصري. وأضاف أن الحكومة تهربت من تقديم الحقائق عن صفقات الغاز والبترول وساندها البرلمان المزور قبل الثورة، ونطالب أن تقدم الحكومة نص اتفاقيات البترول والغاز منذ عام 2008 إلى الآن ونطالب من مجلس الشعب أن يقدم نصوص ومضابط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى قدمت للحكومة فى الدورات السابقة وردود الحكومة إزائها سواء لعقود الغاز أو البترول.
وطالب الحريرى بمعرفة حجم تصدير الغاز حاليا وحجم احتياطات السوق من الغاز والبترول ومشتقاته وفروق أسعار التصدير والاستيراد والاجراءات الحكومية لوقف تصدير الغاز على وجه الخصوص، خاصة أنه تصدير سلبى القيمة بل يتجاوز مبدأ البيع إلى واقع المنح المقدمة للأجانب بينما يعانى الاقتصاد المصرى والمواطنون من أسعار الطاقة
عصابة مبارك فى مسالة تصدير الغاز مازالت موجودة وتعلمها الحكومة والعسكرى لكن مصلحتهم اهم من الشعب ونزيف الخسائر لن يتوقف طول ما الحكومة عاملة نفسها مش شايفة .