تكذيبا لما نشره موقع اليوم السابع صباح اليوم تحت عنوان " أول حكم بإلغاء سيطرة النواب على «تأسيسية الدستور» " نفي المستشار محمد قنديل رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية صدور حكم قضائي من أي من محاكم مجلس الدولة بوقف قرار مجلس الشعب الخاص بتمثيل نسبة الـ50% من اللجنة التأسيسة من الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وأوضح المستشار قنديل في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" أن قرار مجلس الشعب ليس قرارا إداريا حتي تنظر فيه محاكم القضاء الإداري، وإنما قرار تشريعي صادر عن مجلس تشريعي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة.
وأكد أنه لم تصدر أحكام في هذا الصدد حتي الآن باعتبارها متداولة أمام القضاء
