موقف المستشار محمود شكري الذي تنحي عن نظر قضية التمويل الاجنبي يؤكد شفافية القضاء المصري، ولولا هذا الموقف لما انكشف المستور، يؤيد هذا التأكيد ثورة القضاة العارمة ضد المستشار عبدالمعز، وتولي القضاء تطهير نفسه بنفسه وإقصاء أي قاض يرتكب خطيئة العبث بالقضاء، مع تساؤل وارد: هل أخطأنا عندما أعطينا المستشار ـ الذي أساء للقضاء ـ أمانة الإشراف علي الانتخابات التشريعية؟؟
