كشف الفقيه القانوني رجائي عطية للإعلامي أسامة كمال في برنامج نادي العاصمة أمس أن المحامي فريد الديب وقع في خطأ قانوني كبير عندما طالب بأن يخضع الرئيس السابق لمحاكمات عسكرية مؤكدا أن مبارك انتقل إلي وظيفة مدنية عندما أصبح رئيسا لمصر لأنه حصل علي هذا المنصب عن طريق الانتخابات التي خاضها، وبالتالي الحديث عن استمرار الصفة العسكرية للرئيس مبارك كلام مغلوط .
وأكد عطية أنه لا يوجد شئ اسمه النظام الثوري في القضاء وأن الثورة يمكن أن تدخل في أي شئ إلا العدل ، موضحا أن هناك أنواعا من القضايا لا يقبل الرأي العام أن يصدر فيها حكم دون ابداء الأسباب .
واعتبر عطية المطالبات برحيل العسكري الآن وقبل الانتخابات الرئاسية عودة لنقطة الصفر .
وعن دور اللجنة التاسيسية أكد عطية أن هناك لبسا كبيرا في فهم دور اللجنة التأسيسية فالأغلبية العظمي من الناس تعتقد أنها ستضع الدستور في حين أن دورها سيقتصر فقط علي وضع مشروع للدستور يقوم الشعب المصري بالاستفتاء عليه ليصبح دستورا بعد ذلك .
وحذر رجائي عطية مما وصفه بالهجمة غير المستحبة علي القضاء مؤكدا أن عواقبها غير مأمونة ، وأن المطالبات التي تصدر من جهات معنية لتطهير القضاء "مصيبة" مؤكدا علي ضرورة تفعيل مبدأالفصل بين السلطات ، وأن كل سلطة قادرة علي تطهير نفسها ولايحق لسلطة أن تجور علي أخري ، لافتا إلي أن الضغط علي القضاة لاصدار أحكام معينة امر لا يمت للعدالة بصلة ، والقاضي الذي يقبل أن تمارس عليه أي ضغوط يفقد شرعيته القانونية
وأكد عطية أنه لا يوجد شئ اسمه النظام الثوري في القضاء وأن الثورة يمكن أن تدخل في أي شئ إلا العدل ، موضحا أن هناك أنواعا من القضايا لا يقبل الرأي العام أن يصدر فيها حكم دون ابداء الأسباب .
واعتبر عطية المطالبات برحيل العسكري الآن وقبل الانتخابات الرئاسية عودة لنقطة الصفر .
وعن دور اللجنة التاسيسية أكد عطية أن هناك لبسا كبيرا في فهم دور اللجنة التأسيسية فالأغلبية العظمي من الناس تعتقد أنها ستضع الدستور في حين أن دورها سيقتصر فقط علي وضع مشروع للدستور يقوم الشعب المصري بالاستفتاء عليه ليصبح دستورا بعد ذلك . وحذر رجائي عطية مما وصفه بالهجمة غير المستحبة علي القضاء مؤكدا أن عواقبها غير مأمونة ، وأن المطالبات التي تصدر من جهات معنية لتطهير القضاء "مصيبة" مؤكدا علي ضرورة تفعيل مبدأالفصل بين السلطات ، وأن كل سلطة قادرة علي تطهير نفسها ولايحق لسلطة أن تجور علي أخري ، لافتا إلي أن الضغط علي القضاة لاصدار أحكام معينة امر لا يمت للعدالة بصلة ، والقاضي الذي يقبل أن تمارس عليه أي ضغوط يفقد شرعيته القانونية
