.jpg)
.jpg)
تحدث حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين إلي المحكمة، وبدأ كلامه بترديد "سبحان الله وبحمده.. سبحان الله العظيم"، وتلي قول الله تعالي "تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير"، "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وأقسم العادلي أمام هيئة المحكمة، أنه لايقول سوي الحق، ولايريد التنصل من جريمته، وسرد الأحداث منذ بدياتها، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلي مظاهرات ستخرج يومي 25 يناير قبل الماضي، ولدينا معلومات أنها سلمية، فأخطر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بها، وعقد اجتماعاً بتكليف من مبارك لدراسة الأحداث، واتفق الجميع علي قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب.
وأنكر العادلي الاتهام الموجه له بقطع الاتصالات، والتسبب في انهاك قوات الشرطة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمنة جيداً، ومحظور استخدام التليفون في وزارة الداخلية، وأن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، وكذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين.
وأشار العادلي إلي أنه دعا إلي اجتماع آخر يوم 24 و27 يناير 2011، ليتم استعراض المعلومات والقدرات في مواجهة التظاهرات، وأنه قد أصدر تعليمات صريحة بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة التجاوز والدفاع الشرعي عن النفس، وطلب من الضباط بعد الاستجابة لأي استفزازات من قبل المتظاهرين، وذكر لهم المظاهرة التي حدثت في غضون عامي 2002/ 2003 التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني في نفس الوقت، اعتراضاً علي الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم اختيار استاد القاهرة حتى يتسع جميع المتظاهرين، ونجحت بدون أي خسائر.
وأضاف العادلي بأنه أصدر تعليمات للحد من الحشد إلي ميدان التحرير للحفاظ علي الأرواح، ونفي أن يكون قد علم بنية استخدام عناصر مندسة وخارجين علي القانون للأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف في التعدي علي رجال الشرطة، وقيام بعض العناصر الأجنبية من اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأن جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة تفاجآت بهذا الأمر، لأن هذه التظاهرات بدأت سلمية للتعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتنديد بتفشي البطالة، وأضاف العادلي أن هذه التظاهرات قد حققت ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث هذا لما كانت أفرزت خسائر في الأرواح البشرية
و واصل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين، كلامه أمام المحكمة قائلاً، إنه لم يكن يتوانى في إحالة رجال الشرطة المتهمين للنيابة، وتسأل: إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسًا؟، ولا أنكر أن هناك ضباطًا استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي، وأن ما حدث مخطط خارجي للنيل بمصر.
وأضاف العادلي أن سر العداء المستحكم بين الشعب والشرطة هو مخالفة بعض الخارجين علي القانون وعتاة الإجرام لنصوص القانون، وأن رجل الشرطة فرد من أفراد الوطن، وعلمناه أن يحترم حقوق الإنسان ويعمل لخدمة المجتمع.
وتحدث العادلي عن الوضع الأمني منذ توليه منصب وزير الداخلية، وقال إنه استطاع القضاء علي البؤر الإرهابية التي كانت تهدد أمن الوطن، وحدث بعدها نمو اقتصادي ملحوظ، وأنه اعتمد خطة للتعامل مع التطرف الديني لنبذ العنف والدعوى للحوار، وتم عمل مراجعات فكرية صحيحة من قبل قيادات الجماعة، وأنه تدخل لوقف حكم الإعدام الصادر ضد 4 من هذه القيادات، وتحقق بفضل الله تعالي الكثير من الانجازات، ومواجهة تجار المخدرات، مما يدل على أن الفكر الأمني كان يتمثل في الصبر والاستيعاب وليس العنف.
وتطرق العادلي في كلامه إلي الحركات السياسية المطالبة بالتغيير منذ عام 2005، للتنديد بما يسمي بـ"التوريث"، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأن رقعة المظاهرات ارتفعت بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري، واستشهد بكلام المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، بأن هناك عناصر أجنبية تعمل لإشاعة الفوضي وزعزعة الأمن
وأقسم العادلي أمام هيئة المحكمة، أنه لايقول سوي الحق، ولايريد التنصل من جريمته، وسرد الأحداث منذ بدياتها، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلي مظاهرات ستخرج يومي 25 يناير قبل الماضي، ولدينا معلومات أنها سلمية، فأخطر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بها، وعقد اجتماعاً بتكليف من مبارك لدراسة الأحداث، واتفق الجميع علي قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب.
وأنكر العادلي الاتهام الموجه له بقطع الاتصالات، والتسبب في انهاك قوات الشرطة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمنة جيداً، ومحظور استخدام التليفون في وزارة الداخلية، وأن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، وكذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين.
وأشار العادلي إلي أنه دعا إلي اجتماع آخر يوم 24 و27 يناير 2011، ليتم استعراض المعلومات والقدرات في مواجهة التظاهرات، وأنه قد أصدر تعليمات صريحة بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة التجاوز والدفاع الشرعي عن النفس، وطلب من الضباط بعد الاستجابة لأي استفزازات من قبل المتظاهرين، وذكر لهم المظاهرة التي حدثت في غضون عامي 2002/ 2003 التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني في نفس الوقت، اعتراضاً علي الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم اختيار استاد القاهرة حتى يتسع جميع المتظاهرين، ونجحت بدون أي خسائر. وأضاف العادلي بأنه أصدر تعليمات للحد من الحشد إلي ميدان التحرير للحفاظ علي الأرواح، ونفي أن يكون قد علم بنية استخدام عناصر مندسة وخارجين علي القانون للأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف في التعدي علي رجال الشرطة، وقيام بعض العناصر الأجنبية من اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأن جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة تفاجآت بهذا الأمر، لأن هذه التظاهرات بدأت سلمية للتعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتنديد بتفشي البطالة، وأضاف العادلي أن هذه التظاهرات قد حققت ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث هذا لما كانت أفرزت خسائر في الأرواح البشرية
و واصل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين، كلامه أمام المحكمة قائلاً، إنه لم يكن يتوانى في إحالة رجال الشرطة المتهمين للنيابة، وتسأل: إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسًا؟، ولا أنكر أن هناك ضباطًا استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي، وأن ما حدث مخطط خارجي للنيل بمصر.
وأضاف العادلي أن سر العداء المستحكم بين الشعب والشرطة هو مخالفة بعض الخارجين علي القانون وعتاة الإجرام لنصوص القانون، وأن رجل الشرطة فرد من أفراد الوطن، وعلمناه أن يحترم حقوق الإنسان ويعمل لخدمة المجتمع.
وتحدث العادلي عن الوضع الأمني منذ توليه منصب وزير الداخلية، وقال إنه استطاع القضاء علي البؤر الإرهابية التي كانت تهدد أمن الوطن، وحدث بعدها نمو اقتصادي ملحوظ، وأنه اعتمد خطة للتعامل مع التطرف الديني لنبذ العنف والدعوى للحوار، وتم عمل مراجعات فكرية صحيحة من قبل قيادات الجماعة، وأنه تدخل لوقف حكم الإعدام الصادر ضد 4 من هذه القيادات، وتحقق بفضل الله تعالي الكثير من الانجازات، ومواجهة تجار المخدرات، مما يدل على أن الفكر الأمني كان يتمثل في الصبر والاستيعاب وليس العنف.
وتطرق العادلي في كلامه إلي الحركات السياسية المطالبة بالتغيير منذ عام 2005، للتنديد بما يسمي بـ"التوريث"، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأن رقعة المظاهرات ارتفعت بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري، واستشهد بكلام المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، بأن هناك عناصر أجنبية تعمل لإشاعة الفوضي وزعزعة الأمن
يعنى فى حد ميعرفش الشرطه كانت بتعمل ايه هو الشعب مختوم على قفاهيا ناس ارحمونا بقى
قالوا للحرامى احلف فقال جاء الفرج