تقدم المحامي "نبيه الوحش" - ببلاغ للنائب العام - المستشار "عبد المجيد محمود" ضد "زياد العليمي" - عضو مجلس الشعب - والدكتور "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية - طالب فيه بسرعة التحقيق مع "العليمي" وضرورة رفع الحصانة عنه لما صدر عنه من تصريحات تندد بالجيش المصري وبعض الرموز الإسلامية.
وذكر "الوحش" في بلاغه رقم 1902 عرائض النائب العام لسنة 2012، أن حركة 6 إبريل نظمت مؤتمرا بمدينة بور سعيد عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، وتحدث خلال المؤتمر "زياد العليمي" - عضو مجلس الشعب - الذي أكد على أن جميع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مثل "البالون ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد" ليس المسئول عنها مدراء الأمن أو المحافظين وإنما "الحمار" وعندما سأله أحد الحضور عن "الحمار" أجاب بقوله "المشير"، وهو الأمر الذي ينتقص من قيمة الجيش المصري العظيم الذي حافظ على الثورة.
وأشار إلى أن "العليمي" لم يكتف بالإساءة للجيش المصري وإنما أساء إلى أحد الرموز الإسلامية، بقوله "كل واحد يطلق دقن ويجمع معونات" في إشارة منه للشيخ الجليل "محمد حسان" الداعية المعروف، وهو الأمر الذي ينتقص من قيمة الرموز الإسلامية.
وأكد "الوحش" إلى أن هذه العبارات تحمل سبا وقذفا في حق الجيش ورمز إسلامي، حيث توافرت أركان الجريمة التي تضرر منها المشير وحسان وكل مواطن غيور على بلده، ومن ثم يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد 303، 307، وأن الطالب يستمد حقه من قانون الإجراءات الجنائية في المادة 25 التي تعطيه حق الإبلاغ فور علمه بوقوع الجريمة ومن حق المواطنة الدستوري ومن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ومن الأحزاب الإسلامية وهى فرض كفاية.
كما أنه يدعى مدنيا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الشعب المصري ضد "العليمي"، وضد رئيس مجلس الشعب بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض يتم دفعها لخزانة الدولة بديلا عن المعونة، كما طالب في بلاغه بسرعة التحقيق مع عضو مجلس الشعب ورفع الحصانة عنه.
وأشار إلى أن "العليمي" لم يكتف بالإساءة للجيش المصري وإنما أساء إلى أحد الرموز الإسلامية، بقوله "كل واحد يطلق دقن ويجمع معونات" في إشارة منه للشيخ الجليل "محمد حسان" الداعية المعروف، وهو الأمر الذي ينتقص من قيمة الرموز الإسلامية.
وأكد "الوحش" إلى أن هذه العبارات تحمل سبا وقذفا في حق الجيش ورمز إسلامي، حيث توافرت أركان الجريمة التي تضرر منها المشير وحسان وكل مواطن غيور على بلده، ومن ثم يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد 303، 307، وأن الطالب يستمد حقه من قانون الإجراءات الجنائية في المادة 25 التي تعطيه حق الإبلاغ فور علمه بوقوع الجريمة ومن حق المواطنة الدستوري ومن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ومن الأحزاب الإسلامية وهى فرض كفاية.
كما أنه يدعى مدنيا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الشعب المصري ضد "العليمي"، وضد رئيس مجلس الشعب بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض يتم دفعها لخزانة الدولة بديلا عن المعونة، كما طالب في بلاغه بسرعة التحقيق مع عضو مجلس الشعب ورفع الحصانة عنه.

شرط المصلحه لايتوفر فيك ياسيد نبيه
برافو عليك