أعلن مدعى بالحق المدنى فى جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، وقد رد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة على ذلك الأمر قائلاً "إذا أردتم أن أترك القضية سوف أتركها بكلمة واحدة". وقال رفعت: إن هناك مؤامره من قبل بعض المدعين بالحق المدنى والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى يتنحى القاضى بموجبه على نظر الدعوى.
ووجه رفعت كلامه للمحامى قائلاً: أنت لم تخطر زملاءك بذلك الطعن، ولم تقدم المستندات على ذلك وفى النهاية الأمر متروك للمحكمة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحه لمدة نصف ساعة وشن المدعون بالحق المدنى هجومًا شرسًا على المحامى محمد أبو زيد الذى طلب وقف الدعوى واتهموه بالخيانة وأنه مندس لعرقلة سير الدعوى.
