أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اليوم الثلاثاء، أن القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للشبهة في عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب، الذي يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثلهم مثل المستقلين لا تأثير له على العملية السياسية الحالية فى البلاد.
ووصف العشرى فى تصريحات مساء اليوم، ما تردد فى هذا الشأن، بأنه كلام يفتقر للدقة، حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية، كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري أمر لا يستقيم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة.
وأكد أن الإعلان الدستوري، بمثابة الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل، والتشكيك فيه بالقول بأنه لا يرقى لمرتبة الدستور، أمر خطير، يهدد العملية السياسية برمتها، مشددا على شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناء عليهما واستنادا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية، والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد
ووصف العشرى فى تصريحات مساء اليوم، ما تردد فى هذا الشأن، بأنه كلام يفتقر للدقة، حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية، كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري أمر لا يستقيم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة.
 |
| مختار العشري |
وأكد أن الإعلان الدستوري، بمثابة الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل، والتشكيك فيه بالقول بأنه لا يرقى لمرتبة الدستور، أمر خطير، يهدد العملية السياسية برمتها، مشددا على شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناء عليهما واستنادا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية، والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد
