كشفت مصادر أمنية أن مدير أمن بورسعيد المقال، اللواء عصام سمك، أخطأ فى تقديره الأمنى لأحداث مباراة الأهلى والمصرى، وأن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن الإهمال الجسيم فى تأمين المباراة وعدم اتخاذ قرار إلغائها فور تفاقم الأوضاع الأمنية.
ونقل مصدر أمنى عن مدير الأمن المحتجز على ذمة التحقيقات قوله فى التحقيق إن هناك اتفاقا مكتوبا بين رجال الأمن وبين أمن النادى المصرى بتولى إدارة النادى عملية تفتيش الجمهور المصرى بحجة عدم احتكاك الجمهور بضباط الشرطة.
وواجه مدير الأمن اتهاما بأن هناك معلومة وصلت أجهزة الأمن تفيد تحفز الألتراس المصرى ضد النادى الأهلى دون ان يتخذ مدير الأمن أى إجراءات احترازية.
وواجه مدير الأمن اتهاما آخر بأنه أخطأ فى عدم تقدير القوات التى تؤمن المباراة حيث اعتمد على 34 تشكيلا من قوات الأمن المركزى أى ما يعادل 3 آلاف جندى فقط، وهو ما اعتبرته التحقيقات عددا قليلا لتأمين مثل هذه المباريات كما أنه لم يطلب قوات إضافية، لكن مدير الأمن رد قائلا: «محصلش». وأضافت الاتهامات أنه من المتبع ان يقف فى نهاية المدرج حتى الملعب قوات من الشرطة وانه وقت الاحداث سحب هذة التشكيلات وتم ارسالهم إلى المدرج الشرقى الذى وقعت فية الشرارة الأولى للأحداث وعندما نزل الجمهور من المدرجات لم يجدوا أمامهم أى قوات، كما أنه أصدر تعليمات بعدم التعامل مع الجماهير بالقوة وعدم استخدام العصا حتى لا يتحول الامر إلى معركة بين الشرطة والجمهور، فرد: «محصلش».
كما واجه مدير الأمن فى التحقيقات تهمة عدم اتخاذ اية إجراءات فورية على مدار اكثر من نصف ساعة حول اللافتة التى اثارت جماهير المصرى، وهو ما نفاه مدير أمن بورسعيد خلال التحقيقات مضيفا فى أقواله إن قوات الجيش كانت غائبة عن تأمين المباراة.