القاهرة - كشفت وزارة الداخلية عن نيتها بحث تحويل إدارات الخدمات الجماهيرية إلى وزارة مدنية، بالإضافة إلى إلحاق خريجي ''الحقوق'' بكلية الشرطة، لسد العجز فى جهاز الأمني.
وقالت ''الداخلية'' في بيان لها، اليوم السبت، إنها تبحث طبيعة أعمال الإدارات الجماهيرية، لبحث مدى إمكانية إحالتها إلى وزارة مدنية، إضافة إلى مناقشة طبيعة عمل قطاع الأحوال المدنية والجوازات والهجرة وتأمين البنوك، مع التركيز على تحديد مهام جهاز الشرطة فى الفترة المقبلة لتوفير الأمن للمواطن والشارع دون التدخل فى نشاطه السياسى.
وأضافت أن اللجان، التي أعلن عنها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية لدراسة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، تستعرض أيضا بحث مدى إمكانية إلحاق خريجى كلية ''الحقوق'' بكلية الشرطة، ومنحهم دراسة لمدة 6 أشهر، لدراسة المواد الشرطية لسد العجز فى جهاز الشرطة.
وشددت على ''ضرورة التركيز والاهتمام بجميع الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن، وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب، والتصدي لأي محاولات للخروج على الشرعية، وسيادة القانون بكل قوة وحسم، فى إطار سيادة القانون واحترام حقوق المواطن وحرياته''
 |
وأضافت أن اللجان، التي أعلن عنها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية لدراسة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، تستعرض أيضا بحث مدى إمكانية إلحاق خريجى كلية ''الحقوق'' بكلية الشرطة، ومنحهم دراسة لمدة 6 أشهر، لدراسة المواد الشرطية لسد العجز فى جهاز الشرطة.
وشددت على ''ضرورة التركيز والاهتمام بجميع الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن، وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب، والتصدي لأي محاولات للخروج على الشرعية، وسيادة القانون بكل قوة وحسم، فى إطار سيادة القانون واحترام حقوق المواطن وحرياته''
