اهتمت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية بما نشره الإعلام الرسمي المصري، أمس، عن أن محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي" والمتهم فيها 43 شخصًا فضلاً عن عدد من المنظمات المصرية والأمريكية والغربية، ستبدأ في 26 فبراير الجاري، وهو ما اعتبرته الصحيفة دليلاً جديدًا على عدم التفات مصر إلى التحذيرات الأمريكية بقطع المساعدات السنوية إذا لم تسقط هذه القضية.
وقالت الصحيفة إن الإعلان عن تحديد موعد محاكمة المتهمين في القضية وبينهم 19 أمريكيًّا يأتي في وقت نشرت فيه صحيفة (الأهرام) الرسمية المصرية العديد من القصص التي تصور عمل المنظمات غير الحكومية المتهمة في القضية على أنه تهديد للسيادة المصرية.
وأبرزت ما نشرته (الأهرام) أمس من أن المنظمات المؤيدة للديمقراطية كثفت من جهودها وإنفاقها عقب ثورة 25 يناير، مضيفةً أن عملها خدم اتجاهات سياسية محددة وأجندات دولية، على الرغم من أن تلك المنظمات لم تحصل على تصريح للعمل، على حد تعبير الصحيفة المصرية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن متحدثًا باسم الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة المصرية حول رفض المجلس العسكري طلب ديمبسي أخذ الأمريكيين السبعة الممنوعين من مغادرة مصر على طائرته العسكرية.
وذكرت أن الأمريكيين يعتقدون أن القضية ذات دوافع سياسية تحركها وسائل الإعلام التي تقوض فكرة قانونية القضية، وتصبغها بصبغة سياسية
![]() |
وقالت الصحيفة إن الإعلان عن تحديد موعد محاكمة المتهمين في القضية وبينهم 19 أمريكيًّا يأتي في وقت نشرت فيه صحيفة (الأهرام) الرسمية المصرية العديد من القصص التي تصور عمل المنظمات غير الحكومية المتهمة في القضية على أنه تهديد للسيادة المصرية.
وأبرزت ما نشرته (الأهرام) أمس من أن المنظمات المؤيدة للديمقراطية كثفت من جهودها وإنفاقها عقب ثورة 25 يناير، مضيفةً أن عملها خدم اتجاهات سياسية محددة وأجندات دولية، على الرغم من أن تلك المنظمات لم تحصل على تصريح للعمل، على حد تعبير الصحيفة المصرية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن متحدثًا باسم الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة المصرية حول رفض المجلس العسكري طلب ديمبسي أخذ الأمريكيين السبعة الممنوعين من مغادرة مصر على طائرته العسكرية.
وذكرت أن الأمريكيين يعتقدون أن القضية ذات دوافع سياسية تحركها وسائل الإعلام التي تقوض فكرة قانونية القضية، وتصبغها بصبغة سياسية





