أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن حزبه متمسك بخارطة العسكري لنقل السلطة في ندوة “قراءة في الوضع الراهن” التى نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بحضور رئيسها الدكتور محمد عبد العال. وقال مرسي أن حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، لافتا إلى أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم، وأنهم ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سوف يؤدى للفوضى.وتساءل “مرسى” مستنكرا ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة
يوم 23 فبراير أو 15أبريل، مؤكدا رفضه وحزبه لصدور إعلان دستوري جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سوف يفتح الباب للفوضى، وكذلك لأي نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضي، وبالتالي تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية، موضحا أن هناك مشاورات ونقاش دائم حول القوات المسلحة في الدستور القادم، وأن المجلس العسكري أكد أن دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات في إدارة المرحلة الانتقالية ، لكن يجب علينا جميعا حراسة اتجاه الشرعية ولا نتجاوزه.
وأكد أن ما وقع في بورسعيد حادثا آلم كل المصريين، وأنه مدبر من قبل أذناب النظام السابق وبأموالهم وباستخدام البلطجية الذين رباهم ضباط أمن الدولة المنحل، متوعدا بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين الذين يقودون الثورة المضادة ورجال حبيب العادلى، وأنه لن يترك لأحد المزيد من الوقت للعبث بمقدرات الوطن، وأن هناك الكثير من رجال وضباط الشرطة الشرفاء الذين يجب الحفاظ عليهم ومساعدتهم.
وأشار مرسي إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يتردد أو يتقاعس عن تشكيل حكومة جديدة، في حال تم سحب الثقة من حكومة الجنزورى أو إقالتها، لافتا إلى أن ذلك مسئولية كبيرة ولن يقوم بها حزب بمفرده، ولكن لابد من اختيار كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لأن المرحلة خطيرة وتحتاج لحكومة قوية قادرة على قيادة هذه المرحلة والوصول بمصر لبر الأمان.
وقال إن سوء إدارة المتاح من موارد الوطن، بجانب الفوضى والفساد، أدى إلى الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها الآن رغم أن مصر تعتبر نظريا من الدول الغنية، موضحا أن هناك 500 مليار جنيه مصري طبعها البنك المركزي نصفها ودائع بالبنوك والآخر متداول في الأسواق، لا تدفع عليها أي ضرائب ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني في شيء.
