العربية .نت : يستعد حزب لحرية والعدالة المصري "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" للتقدم باقتراح لضم الأجور المتغيرة إلى أساسي الراتب, بما يضمن زيادة الأجور بنسبة 400% تقريبا, دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.
وكشف أحمد أبو بركة مسئول الدراسات والأبحاث باللجنة القانونية للحزب, عن دراسة هذا الاقتراح داخل اللجنة حاليا, في إطار حزمة من التعديلات الجوهرية المقترحة علي الموازنة العامة الجديدة للدولة 2013/2012.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن التعديلات تشمل أيضا عدم السماح بتخطي سقف احتياطي أي باب من أبواب الموازنة بنسبة 5% من مخصصاته, مع ضم أرصدة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة.
وفي إطار ما يعرف بـ الموازنة التقشفية, قررت حكومة الدكتور الجنزوري طرح مشروعات خدمية للمشاركة مع القطاع الخاص, بهدف تخفيف العبء المالي في موازنة2013/2012, وسوف تتركز هذه المشروعات علي البنية الأساسية, وبخاصة تحلية المياه, والصرف الصحي للمناطق المحرومة من هذه الخدمات.
من جهته أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة ستبحث أولا تكلفة المشروع, وأعباء التشغيل والصيانة, فإذا تبين إمكان التنفيذ بسعر أقل يتقرر التنفيذ دون مشاركة مع القطاع الخاص, وتتولي الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية دراسة المشروع, والتنسيق مع الوزارات المعنية قبل وضع خطة التنفيذ.
وكشف أحمد أبو بركة مسئول الدراسات والأبحاث باللجنة القانونية للحزب, عن دراسة هذا الاقتراح داخل اللجنة حاليا, في إطار حزمة من التعديلات الجوهرية المقترحة علي الموازنة العامة الجديدة للدولة 2013/2012.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن التعديلات تشمل أيضا عدم السماح بتخطي سقف احتياطي أي باب من أبواب الموازنة بنسبة 5% من مخصصاته, مع ضم أرصدة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة.
وفي إطار ما يعرف بـ الموازنة التقشفية, قررت حكومة الدكتور الجنزوري طرح مشروعات خدمية للمشاركة مع القطاع الخاص, بهدف تخفيف العبء المالي في موازنة2013/2012, وسوف تتركز هذه المشروعات علي البنية الأساسية, وبخاصة تحلية المياه, والصرف الصحي للمناطق المحرومة من هذه الخدمات.
من جهته أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة ستبحث أولا تكلفة المشروع, وأعباء التشغيل والصيانة, فإذا تبين إمكان التنفيذ بسعر أقل يتقرر التنفيذ دون مشاركة مع القطاع الخاص, وتتولي الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية دراسة المشروع, والتنسيق مع الوزارات المعنية قبل وضع خطة التنفيذ.
طيب و القطاع الخاص يا عم الحاج الي هو اصلا 75% من الشباب عامليين به ؟
أرجو من أي حد فاهم إنه يفهمني .. إزاي يتم ضم الأجور المتغيرة إلي الأجر الأساسي فتريد قيمة الأجور بنسبة 400% دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية ?
هل يترتب على ذلك زيادة المرتب ولادحج على الدقون والاسعار تزيد اضعاف اضعاف الزيادة الوهمية ياعالم ارحمونا من التصريحات المستفزة
مفيش تفاصيل اكتر من كده