أعلنت الهيئة العامة للبترول، أن وزارة المالية، وافقت الثلاثاء، على توفير السيولة المطلوبة للهيئة لاستيراد كميات إضافية من البوتاجاز والسولار، الذي يحتاجه السوق وحل الأزمة التي تواجه توفير بعض المنتجات.وبحسب اتفاق سابق بين وزارة البترول والمالية، فإنه الهيئة تحصل على 300 مليون دولار كل 3 شهور، لتمويل عمليات الاستيراد، يتم في نهاية العام تسويتها بين الجانبين في إطار تسويات مستحقات الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من المالية.
وكشف ضاحي عن أن وزارات الداخلية، والتموين، والتجارة الداخلية، والبترول، تكثف حملات المراقبة والتفتيش على محطات الوقود المنتشرة في أنحاء الجمهورية، للتأكد من التزامها بعرض المنتجات البترولية بعد امتناع بعض المحطات عن البيع بحجة عدم وجود معروض.
من جانبه توقع المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، انتهاء الأزمة خلال اليومين المقبلين، محذراً من أن الاستمرار في استنزاف المنتجات البترولية المدعومة على هذا النحو سيتسبب فى مشاكل ضخمة للحكومة، حيث يتم دعم السولار وحده بـ50 مليار جنيه، وقيمة الدعم للبنزين 90 و92 نحو11 مليار جنية والبنزين 80 نحو 10 مليار جنية والبنزين 95 نحو 150 مليون جنية.
من جانبه انتقد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، تضارب التصريحات بين الوزارات المعنيه بملف المواد البتروليه كوزارة البترول والمالية والتموين، مشيراً إلى أن كل وزارة تحمل الأخرى المسؤولية.
وأكد عرفات، أن حجم النقص في السولار يتخطى 30 % وبنزين 80 يصل إلى 20 % على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد الدكتور سامي نجيب، رئيس شعبة الأخطار بأكاديمية البحث العلمي، أن الأزمة لها أبعاد إقتصادية ذات بعد سياسي.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ التعدين بجامعة الإسكندرية، أن المشكلة سوف تنتهي بشكل مؤقت، إلا أن جذور الأزمة ستظل قائمة ولذا يجب تطوير وصيانة معامل التكرير الموجودة، والتي يتم تشغيلها حالياً بجانب وضع استراتيجية لقطاع البترول لإنشاء معامل تكرير جديدة.
وأضاف أنه لن يتم معالجة هذه الأزمة قبل توفير مناخ الاستقرار الأمني، والذي يتم من خلاله تهريب كميات كبيرة من المنتجات البترولية عن طريق «مافيا» معروفة للجميع، لذلك يجب على الأجهزة الرقابية تفعيل تواجدها بشكل مكثف خاصة فى الآونة الأخيرة.
