
وقررت المحكمة إلغاء القرار بكل ما ترتب عليه من آثار أضرت بالضابط ونائب منسق حركة (ضباط لكن شرفاء), وأمرت بعودته إلى وزارة الداخلية بنفس الرتبة التى تم ترقية زملائه إليها وهى رتبة عقيد وليست رتبة مقدم ، وهو ما يعنى أن كل حقوقه المالية والعلاجية والاجتماعية التى تم حرمانه منها بموجب قرار الفصل ستعود إليه.
وقال المقدم دكتور محمد محفوظ في تصريحات صحفية: "الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا يؤكد أن مجالس التأديب فى وزارة الداخلية ما هى إلا أداة فى يد وزير الداخلية للتنكيل بالضباط الشرفاء، لأنها مجالس غير محايدة".




