قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يقبل أن يتم لى ذراعه ليصدر قرارًا معينًا، مضيفًا أن المسئول الذى يقبل أن يصدر قرارًا بعد لى ذراعه "ميبقاش مسئول"، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى بدأ يشعر بتحسن الأمن، "والداخلية ضبطت كميات من الحشيش تكفى جميع دول الوطن العربى". أضاف فى مؤتمر صحفى عقد عصر اليوم الخميس، أنه على الجميع أن يفتخر بثورة 25 يناير، حتى لو كان هناك بعض الاختلافات فى الآراء، أو الطريقة التى تمت بها إدارة الأمور فى مصر خلال الفترة الانتقالية، موضحًا أن احتفالات الثورة ستستمر نحو 3 أيام، 25، 26، 27.
أضاف أن الأمر الذى يدعو للضيق والانزعاج، هو عودة المطالب الفئوية من جديد، بشكل مبالغ فيه، والغريب أن بعض من يطلبها، يعلم أنه من المستحيل تنفيذها، لكن "بنيجى على نفسنا وننفذها".
وتساءل الجنزورى: مامعنى أن يقوم أى شخص معترض على قرار معين، بقطع السكة الحديد؟ ومادخل القطارات فى الانتخابات حتى يقطع أهالى قنا خطوط السكة الحديد؟.. ألا يعلم هؤلاء أن قانون الجنايات -وليس الطوارئ - ينص فى المادة 167 على تجريم تعطيل أى وسيلة نقل، وأن العقاب يكون بالسجن المشدد؟ "إيه رأيكم نطبق القانون ونحل المشكلة دى؟".
وفى الشأن الاقتصادى، قال إنه سيتم -قريبا- إصدار سندات وديعة للمصريين فى الخارج، بناء على طلبهم الشخصى، وستكون بالعملة الصعبة، وسيتم تسوية ملف أراضى المستثمرين، بعد أن تحصل الدولة على حقها فى ذلك، إضافة إلى فتح المصانع التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق، وتسوية عقود الشركات التى حصلت على أراضٍ، وقامت بتغيير النشاط.
أضاف أن الأمر الذى يدعو للضيق والانزعاج، هو عودة المطالب الفئوية من جديد، بشكل مبالغ فيه، والغريب أن بعض من يطلبها، يعلم أنه من المستحيل تنفيذها، لكن "بنيجى على نفسنا وننفذها".
وتساءل الجنزورى: مامعنى أن يقوم أى شخص معترض على قرار معين، بقطع السكة الحديد؟ ومادخل القطارات فى الانتخابات حتى يقطع أهالى قنا خطوط السكة الحديد؟.. ألا يعلم هؤلاء أن قانون الجنايات -وليس الطوارئ - ينص فى المادة 167 على تجريم تعطيل أى وسيلة نقل، وأن العقاب يكون بالسجن المشدد؟ "إيه رأيكم نطبق القانون ونحل المشكلة دى؟".
وفى الشأن الاقتصادى، قال إنه سيتم -قريبا- إصدار سندات وديعة للمصريين فى الخارج، بناء على طلبهم الشخصى، وستكون بالعملة الصعبة، وسيتم تسوية ملف أراضى المستثمرين، بعد أن تحصل الدولة على حقها فى ذلك، إضافة إلى فتح المصانع التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق، وتسوية عقود الشركات التى حصلت على أراضٍ، وقامت بتغيير النشاط.
