ذكر الشناوي خلال التحقيقات التى أجريت معه أن هناك عددا من البلطجية تم إلقاء القبض عليهم ومعهم بنادق خرطوش ومولوتوف بالإضافة لاثنين آخرين في منطقة السلام وبحوزتهم طبنجات واعترفوا في التحقيقات بأنهم كانوا يطلقون النار علي المتظاهرين.
وأشار إلي أنه كان يؤدي عمله وهو تأمين وزارة الداخلية وأن التعليمات الموجهة اليه هي التدرج في استخدام وسائل المواجهة فقط وهى المنصوص عليها فى حالة فض اعمال الشغب والتى تبدأ بالمياه ثم الدرع والعصا ثم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضح أنه لم يكن متواجدا في خدمة شارع "محمد محمود" أيام 21 و22 و23 نوفمبر، مشيرا إلى من التقطوا صورته وروجوا لها في ميدان التحرير هم أشخاص غير مصريين وأنه برىء تماما من تلك الاتهامات الموجهة إليه.
وكان المتهم قد حضر إلى مقر النيابة، فى وقت متأخر من مساء الأربعاء وفى سرية تامة وحراسة مشددة بصحبة محاميه طارق جميل سعيد، وذلك بعد تحرير محضر إجراءات لاستجوابه حول التهم المنسوبة إليه، وبعد تحديد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، النيابة المختصة التى سيمثل الضابط أمامها، تم ترحيله إلى سجن الاستئناف.
وكان محامى المتهم، قد ذكر أن سبب عدم تسليم موكله لنفسه خلال الفترة الماضية هو قيام بعض المواقع على شبكة الإنترنت بنشر عنوان منزله ورقم هاتفه، بل وصل الأمر لوضع مكافأة مالية لمن يلقى القبض عليه، فتملكه الخوف من تعرض بعض المواطنين له، إلا أنه قام بتسليم نفسه بعد أن قام بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.