
وأوضح الكتاتنى -فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس- أن استجابة حزب "الحرية والعدالة" للمشاركة في هذا المجلس "الاستشارى" كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتي يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
أضاف أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشارورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام، التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما وصفه بأنه سوف يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية، وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، "مما دفعنا إلى الاعتذار عن عدم المشاركة في هذا المجلس".
وأكد الكتاتني أن الحزب يري أن المرحلة المقبلة تقتضي احترام إرادة الشعب، والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلي التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان.




