ردا على الاتهامات التى وجهتها السلطات المصرية لحركة الاشتراكيين الثوريين بالسعى لإسقاط الدولة المصرية، قال الصحفى والمدون كمال خليل فى ندوة عقدها مركز الدراسات الإشتراكية اليوم السبت:"دعونا نوسع قاعدة اتهام إسقاط الدولة إلى تفكيك أجهزة الدولة؛ أى الأجهزة الفاسدة بكاملها. نريد تفكيك جهاز الداخلية حتة حتة وإعادة بنائه، لأن طلبة كلية الشرطة يتم تعليمهم ان الجريمة السياسية أخطر من الجنائية، كما أن الإعلام لابد من تفكيكه بالكامل وليس تغيير الوزير فقط" .
وأكد حسام الحملاوى ـ رئيس مركز الدراسات الاشتراكية الثورية , أن الثورة قامت لإسقاط النظام وجزء من النظام الأول مازال موجودا ممثلا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجيش يضم جانبين أولهما الجانب الشريف الذى يرفض الوحشية والقذارة ضد المتظاهرين، أما الثانى من يعطون أوامر بالقتل .
وأضاف أن المجلس العسكري وبقايا النظام السابق مرعوبون من الموجة الثانية للثورة فى الخامس والعشرين من يناير المقبل، وأنهما سيتكاتفان لإجهاضها، مشيرا الى ان المركز لايملك سوى التظاهرات والاضرابات حتى النصر وتحقيق الأهداف التى خرجت الثورة من أجلها.
يأتى ذلك ضمن إعلان خالد على ـ رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ تضامنه مع الاشتراكيين الثوريين، موضحًا ان اتهامات المجلس العسكري للاشتراكيين الثوريين ليست غريبة عن كلام القلة المندسة وتخريب البلد وتعطيل عجلة الإنتاج، داعيا الى توجيه تلك التهم للمجلس العسكري، كما طالب العقلاء من جماعة الإخوان بالتراجع عن دعم حملة اتهامات الاشتراكيين.
وأضاف إن المجلس العسكري لجأ إلى العنف ضد متظاهرى مجلس الوزراء بشكل لم يسبق له مثيل، مشيرا الى أن القوات المسلحة تستخدم بعض المنشآت المدنية فى حجز وتعذيب الثوار كمجلسى الشعب والشورى والمتحف المصري و مبنى ماسبيرو، ومن ثم إحالتهم للتحقيق أمام النيابة بعد أن يظهروا بمظهر البلطجية.
يذكر أنه تم توجيه اتهامات كثيرة للاشتراكيين الثوريين بالعمل على إسقاط الدولة وذلك من خلال إذاعة موقع وزارة الداخلية تسجيلا لندوة نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاشتراكية عقب مذبحة شارع محمد محمود بعنوان: "أى طريق للثورة؟ وتحدث فيها كل من كمال خليل وحسام الحملاوى وسامح نجيب، وجاء بالمقطع الذى يتحدث فيه سامح نجيب "أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكرى لا يحمى مصالح الشعب المصرى بل يحمى مصالح الألف عائلة الأغنى فى مصر، وكذلك مصالح البنتاجون والإدارة الأمريكية، والصهيونية.
