أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى، أن وثيقة المبادئ، التى طرحت على المؤتمر العام للقوى السياسية والحزبية بمصر يوم الثلاثاء الماضى، غير ملزمة، وأنها مجرد مقترحات تقدمت بها الحكومة فقط، وقال إن الوثيقة ماهى إلا مجرد موضوعات رئيسية يمكن البناء عليها فى إعداد الدستور، نافيا أن تكون الحكومة بهذه الوثيقة تفرض رأيا على القوى السياسية أو الشعب فى إعداد الدستور الجديد. وأشار إلى أن الوثيقة ماهى إلا خريطة طريق، وأنه يمكن الاستغناء عنها وعدم العمل بها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده السلمى بمكتبه اليوم، عقب لقائه والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع المجلس العسكرى.
كان قد تصاعد الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية حول وثيقة السلمى، وطالبوا فى اجتماع عقد أمس بمقر حزب الحرية والعدالة بإقالة السلمى وإنهاء الجدل تماما حول هذا الموضوع، حيت اعتبروا أن الوثيقة تسحب الرعاية الدستورية من الشعب وممثليه وتعطيه للمجلس العسكرى، خصوصا فيما يتعلق بميزانية الدولة، التى سحبت من البرلمان إقرارها ومنحتها للمجلس العسكرى.
