تكشفت حقائق جديدة في قضايا فساد النظام السابق, والتي طالت معظم كبار المسئولين من محاسيب مبارك وزوجاتهم, حيث أحال المستشار تيمور كامل مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية.. زوجة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف زينب زكي إلي النيابة العامة بتهمة الإضرار العمدي وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.يأتي ذلك في الوقت الذي يتسلم فيه المستشار أحمد ادريس رئيس هيئة التحقيقات والفحص المنتدب من وزير العدل بالتحقيق في وقائع فساد بوزارة الزراعة مستندات تورط حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ود. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في الاستيلاء علي5 آلاف فدان بجزيرة البرلس, رغم صدور قرار بجعلها محمية طبيعية, وتربحهم وأقاربهم بنحو نصف مليار جنيه.
وتستند إحالة زوجة نظيف زينب زكي إلي النيابة العامة إلي تحقيق النيابة الإدارية من قبل المستشار محمد صلاح عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني في الشكوي التي تقدم بها مجدي أحمد بيومي في22 فبراير الماضي التي اتهم فيها زينب زكي وعددا من المختصين بشركة تنمية وإدارة القرية الذكية بالتلاعب بالأموال والأراضي المملوكة للشركة بوصفه أحد المساهين في رأس مال الشركة, حيث اتهم مجلس الإدارة بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1585 لسنة1985, وذلك باصدار شيك باسم زينب عبداللطيف محمد زكي ـ عضو مجلس الإدارة بصفتها ممثل وزارة الاتصالات ـ وهو يمثل قيمة مكأفاة مجلس الإدارة وحصة وزارة الاتصالات عن أرباح عام2007 وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام2009 فقد وافق مجلس إدارة الشركة علي تخصيص قطعتي أرض بمساحة1952 مترا مربعا و3396 م2 لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل فضلا عن التبرع بمبلغ10 ملايين جنيه لمدرسة القرية الذكية بالمخالفة لأحكام القانون وتلك المدرسة كانت تديرها مني عبدالفتاح ـ زوجة نظيف الأولي التي انتقلت إلي رحمة الله ـ موضحا أن تلك المخالفات قد أضرته لكونه أحد المساهمين بتلك الشركة بـ230 ألف سهم بما يعادل قيمته مبلغ3 ملايين و300 ألف جنيه.
كما توصلت التحقيقات إلي حصول زينب زكي علي مبلغ535 ألف جنيه في غضون شهري أبريل2009 ومارس2010 بموجب الشيك رقم003348792 بتاريخ1/4/2010 بمبلغ273.2 ألف جنيه وكذلك الشيك رقم141314 بتاريخ2010/4/1 بمبلغ273,2 ألف جنيه بتاريخ2010/3/31, بمبلغ261899 جنيها بصفة شخصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم85 لسنة1983 ولقرار رئيس الوزراء رقم1585 لسنة1985 والمعدل بالقرار رقم606 لسنة2008.
