التقي الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، نخبة من رموز الفكر والسياسة والإعلام والفن.تناول اللقاء أبعاد المشهد السياسى الحالى وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كل وجهات النظر بإيجابياتها وسلبياتها والحلول المقترحة لها وكيفية إيجاد اَليات متنوعة تعبرعن وجهات النظر المختلفة ويأتى فى مقدمتها التوافق الوطنى وتوافر الإرادة الشعبية.
وأكد الفريق سامى عنان فى كلمته الافتتاحية للقاء أن القوات المسلحة هى درع الوطن ترعى مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه ولا أحد يزايد عليها أو يشكك فى موقفها الثابت منذ أحداث 25 يناير، خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذ على عاتقه وقوفه إلى جانب الشعب المصرى ومساندة مطالبه المشروعة وهو ما أعلنه فى بيانه الصادر فى الأول من فبراير، حيث كان النظام لايزال قائماً، وأكد أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم، كما أكد الفريق عنان أن القوات المسلحة تسعى لهدف واحد هو مصر، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله.
وأشار عنان إلى أن الأمه المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية تتمثل في الوضعين الأمنى والاقتصادى والإعلام والفتنة الطائفية، وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولايمكن فصلها بمعزل عن الآخر، ويعد الأمن هو التحدى الرئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخرى.
وهو فى تحسن مستمر وأكد أن الوضع الأمنى مرتبط بالوضع الاقتصادى الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الأمن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية وعلى صعيد آخر، أشار إلى ضرورة تحلى الإعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن، وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وأن يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التى من شأنها أن تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب ان يكون يداً واحدة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد. كما أشار إلى أهمية توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الآن على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع أى فصيل أياً كان طالما الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن.
وأكد الفريق سامى عنان أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون ودون أى تدخل من القوات المسلحة أو أية جهة حكومية ولا أحد فوق القانون وأن القوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتمائهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن أهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريين.
وأكد الحاضرون أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطنى فى حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى جميع المجالات، وحرصها على استمرار الحوار مع كل أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول الى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.
وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الإسهام فى إيجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى حالياً من حيث المشاركة الفعالة والإيجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها، وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى، وإعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها، وترشيد خطاب الإعلام في الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة، وأهمية وجود نوع من العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الأطراف، وأن سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الأول وأن المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب أن تكون اولاً دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات المهمة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء.
وأشار عنان فى تعقيبه على هذا الملف، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء" وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدى زمنى محدد لما له من أهمية قصوى تمس الأمن القومى المصرى.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للإعلام والتزامه بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة وإثارة الفتن والاهتمام بالإعلام الرسمى لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع، واشاروا إلى أهمية استصدار عدة قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز ..".
واستعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية، كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول إيجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، وأكد الحاضرون أهمية الدولة المدنية والإصرار على إقامتها لأنها قضية أمن قومى بالإضافة إلى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب.
كما أكدوا أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق، ولكن نائباً وممثلاً عن الشعب، وعلى الصعيد الآخر شددوا على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية، خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل.
واقترح الحاضرون تحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع وبدون تعطيل لعجلة الإنتاج أو السيولة المرورية.
واتفق الحاضرون على أن القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيهه وله الحق فى كلمته ويجب أن نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءاتً لتحقيق العدالة، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفى نهاية اللقاء أكد الحاضرون على أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط، وأنها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.
دور رئيسى فى ضبط المجتمع، واشاروا الى اهمية استصدار عدة قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز ..".
واستعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها اجراء انتخابات نزيهه وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية، كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، وأكد الحاضرون أهمية الدولة المدنية والاصرار على إقامتها لانها قضية أمن قومى بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب.
كما أكدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلًا للنظام السابق.. ولكن نائب وممثل عن الشعب، وعلى الصعيد الاخر وشددوا على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل.
واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع وبدون تعطيل لعجلة الإنتاج أو السيولة المرورية.
واتفق الحاضرون على أن القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيهه وله الحق فى كلمته ويجب أن نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسًبا من إجراءاتً لتحقيق العدالة، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب أن تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفى نهاية اللقاء أكد الحاضرون، أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط ، وانها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل الدكتور محمد الجوادى، وأحمد عز الدين، والفنان محمد صبحى، و جمال الغيطانى، والدكتور رفعت القرشى، وضياء رشوان، والدكتورعمرو الشوبكى، واللواء حسن اللبيدى و مصطفى بكرى، وسعد هجرس، ومحمود مسلم، والدكتور محمد السعيد إدريس، والدكتورعمرو هاشم ربيع، والدكتور سمير علش، والدكتور رفيق حبيب، والدكتور عاصم الدسوقى، والدكتور حسن أبو طالب، والسيد ياسين، وسكينة فؤاد، وعصام سلطان، وهانى لبيب، وإبراهيم ابو عليان والأديب يوسف القعيد.
