عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صرح أسامة هيكل وزير الإعلام أن التليفزيون المصري لم يشتر حق بيع المحاكمات ولا يستطيع ذلك هو أو أى جهة أخرى، مؤكدًا أن الاتصالات التي أجراها مع رئيس الوزراء ووزير العدل نجحت بالسماح لكاميرات التليفزيون المصري دون غيره في الدخول لقاعات محاكمات رموز النظام السابق استنادا لمكانة التليفزيون المصري وتحقيقًا لمبدأ العلنية.وأشار هيكل الى أن المحاكمات ليست كمباريات الكرة التى نشترى حق بثها، فإذا كان منح شارة البث لمباريات الكرة مجانًا يستوجب المساءلة فإن بيع المحاكمات بمقابل مادى أيضا يستوجب المساءلة.
وفي تصريحات صحفية له، كان وزير الإعلام قد صرح بأن تليفزيون الدولة لابد أن يكون له دور وطنى ومحاكمة مبارك والتى تعد محاكمة القرن ليست مثل نقل مباراة كرة قدم، فهناك جانب أخلاقى لابد من مراعاته، فالثوابت الوطنية والمبادئ الأخلاقية تتفوق على المبدأ التجارى فى هذه الحالة.
فيما أكد هيكل أنه قام بمراجعة الوضع قانونيًا قبل اتخاذى للقرار وقام بدراسته مع المستشار القانونى للإتحاد، وأضاف الوزير "اتضح أننا لم نشتر حق بث المحاكمة من أحد فجاء القرار بالتحديد بأن القناة التى تبث المحاكمة باللوجو الخاص بالتليفزيون المصرى تبث مجانًا، فإسم القناة المصرية سيظهر فى العالم كله وهو ما يمثل قيمة للتليفزيون المصرى أما القناة التى ستضع اللوجو الخاص بها فستدفع رسوما مقابل البث".
