وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وذلك تمهيدًا لعرضه علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإقراره.ويهدف المشروع إلي تمليك 400 ألف فدان للمصريين بمنطقة سيناء لزيادة معدلات التنمية والتوطين في المنطقة، مع الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالي سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء شرق التفريعة والمدينة المليونية شرق بورسعيد.
ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية في الإقليم تحت مسمي "الجهاز الوطني لتنمية سيناء" ويكون مقره في احدي المدن التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، ويضم في عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلا عن ممثلي 16 وزارة معنية.
ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة في الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالي سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء شرق التفريعة والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان علي ترعة السلام وتنمية ساحل خليج السويس ووادي التكنولوجيا.
وقصر مشروع القانون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية بسيناء علي المصريين أو "الأشخاص الاعتبارية المصرية" المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفي حالة أن يكون الوريث غير مصري فلا يحق له التصرف في الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم في أي نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء، ويكون التصرف في الأراضي والعقارات في مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما كحد أقصى.
ويقر القانون توريث حق الانتفاع في حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، ووقف النشاط الاستثماري وسحب حق الانتفاع في حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.
