هذا المحتوى من : المصري اليوم
قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، وبشكل نهائي، بحل الحزب الوطني الديموقراطي, وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوي التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين وطالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب، ومصطفي حنفي بأمانة سر كمال نجيب.يذكر أن الحكم السابق الإشارة إليه هو حكم نهائي، ولا يجوز الطعن عليه أو استئنافه.
عقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب، فيما انصرف طلعت السادات وسط مؤيديه بعد الحكم مباشرة.
شهدت الجلسة، أحداثا ساخنة، حيث ترافع طلعت السادات رئيس الحزب الوطني «الجديد»، أمام المحكمة للمرة الأولى منذ بداية نظر الدعاوى، وطلب الحكم برفضها وسط هتافات من عشرات المؤيدين له.
وتعالت الهتافات بين المؤيدين لحل الحزب «أنصار المدعيين»، وبين أنصار السادات مما أجبر رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي علي رفع الجلسة.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة طلعت السادات الذي قال أن الحزب الوطني الجديد هو الحزب الوحيد الذي يقف على قدمين ثابتتين، الأولى هي انتصار 6 أكتوبر 1973، والثانية ثورة 25 يناير 2011، وأنه وافق علي تولي رئاسة هذا الحزب رغم كل ما يواجهه في الفترة الحالية من صعاب، لكنه أصر على التطهير، وبدأه بالفعل- على حد ماقاله في المرافعة-.
وأضاف السادات أن الحزب الوطني اليوم جديد بفكره وأشخاصه، بعدما انتهى ما عاشه من فساد طوال سنوات ماضية، وقال «علي جميع المصريين أن يساعدونا في تطهير هذا الحزب», وهنا تعالت هتافات أنصار السادات من مؤيدي الوطني «علي وعلي وعلي الصوت.. الحزب الوطني مش هيموت»، فرد عليهم في المقابل أنصار مقيمي الدعاوي من مؤيدي حل الحزب «الحزب الوطني.. حراميه.. حراميه».
وأشار أحمد الفضالي رئيس جمعية الشبان المسلمين، مقيم الدعوى، أن قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق للحزب «حسني مبارك» ونجليه، ومن بينهم أمين السياسات بالحزب الوطني الأسبق، هو خير دليل علي فساد هذا الحزب، ويكون لزاما معه الحكم بحله، علي حد قوله امام المحكمة.
و جاء في
في أول ردود فعل لقرار حل الحزب الوطني .....قول طلعت السادات :أن هذا مخطط تركى امريكى والبلد تضيع و أن الحكم سياسي وليس قضائيا .
