أكد مجلس الوزراء من جديد - خلال اجتماعه اليوم - على ضرورة الإيقاف الفورى لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية ، خاصة وان المجلس قد تلقى كماً هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها ، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى ، وسبل الاستجابة لها ، خاصة وأن هناك سعياً من الحكومة في إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور ، التى تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية ، وفى هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر يتضمن المرسوم تجريم الافعال الأتية :-
أ- من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك ، بحيث عاقت أو عطلت هذه الافعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة .
ب- من حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.
ج- اشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارىء.
د- ويتضمن العقوبات : الحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل الغرامة إلى خمسمائة الف جنيه.
أ- من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك ، بحيث عاقت أو عطلت هذه الافعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة .
ب- من حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.
ج- اشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارىء.
د- ويتضمن العقوبات : الحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل الغرامة إلى خمسمائة الف جنيه.
