 |
| شعار الحزب الذي يتوقع حله قريبا |
أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة فى الدعوى التى أقامها مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، والمقرر أن يتم نظرها بعد غد (السبت) أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة.
ويأتى القرار فى ضوء ما تضمنته الدعوى التى تقدم بها مصطفى بكرى والتى أشار بها إلى مخالفة الحزب الوطنى للمواد 4،5 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 ومخالفته لنصوص المواد " 1، 3، 23، 37، 38، 42، 64، 65، 72 " من الدستور ومخالفته للأحكام القضائية ورفضه تنفيذها وتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية فى البلاد.
