 |
| وائل الكومي المتهم بقتل أكثر من 19 مواطن |
ويشارك في عملية الهدم العشرات من الشباب الذين أُصيبوا من جرَّاء إطلاق الرصاص عليهم في المظاهرات على يد وائل الكومي رئيس مباحث القسم، معتبرين أن وزارة الداخلية ما زالت تسير على نفس نهجها القذر دون تغير في السياسات، وبالتالي لم يعد لهم مكان في هذا المكان.
وكانت الجلسات التي عُقدت اليوم دون علم الأهالي وقبل الموعد المحدد لها قد ضُربت عليها السرية التامة، فيما وصل الضباط إلى مقر المحكمة في سيارات شرطة عادية وبملابسهم الرسمية ودون قيود، بما يتنافى مع طبيعة الحبس من وجود قيود "كلابشات" في أيدي المتهمين، بالإضافة إلى ملابس "ميري"، إلا أن حالة الضباط اختلفت تمامًا.
و من جهة أخرى استنكر خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان القرارَ الذي صدر عن محكمة الجنح، اليوم، وقال في تصريحات صحفيه: أن القرار يُشكِّل صدمةً لمشاعر أهالي الشهداء، خاصةً أنه جاء في وسط أمور وإجراءات مشبوهة، وعلامات استفهام متعددة.
وأشار إلى أن غياب الضباط عن حضور جلسة التجديد السابقة يعد أحد أبرز علامات الاستفهام، ثم حضورهم اليوم بشكلٍ يُوحي بالارتياح التام وكأنهم جزءٌ من هيئة التحقيق أو شركاء فيه بلا قيود أو جلوس في موضع الاتهام أو حتى احتجاز في قفص الاتهام أو الدخول منه، فضلاً عن عدم معرفة المكان الذي تمَّ احتجاز الضباط فيه من قبل وسط حديث دائر بين فئات متعددة بعضها من ضباط الشرطة أن الضباط غير محتجزين، وأنهم يمارسون حياتهم الطبيعية، وأن الحبس مجرد حبر على الورق فقط.
وأضاف: الاتصالات التي تمت بين الضباط وبيوت الشهداء لتهديدهم وطلب التنازل عن القضية تؤكد أن هناك تلاعبًا شديدًا في القضية، وأن الداخلية ما زالت تمارس نفس الدور القذر التي كانت عليه، وتتستر على المتهمين.
وهدد "بيومي" بأنه في حال عدم قيام النيابة بالاستئناف على قرار الحبس باعتبارها الجهة القانونية المخول لها ذلك سيدفع المركز بأهالي الشهداء إلى مكتب وكلاء النيابة الذين لم يقوموا بالاستئناف؛ للوقوف على السبب وراء عدم الاستئناف على القرار، وهذه المهزلة التي قاموا بها.
المصدر/وكالات أنباء و تقارير صحفيه
