هاجمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجيش المصري زاعمة أنه يعرقل تقدم البلاد نحو الديمقراطية، خاصة أن مصر تمر حاليا بفترة مهمة في تاريخها حيث سيختار البرلمان لجنة لإعادة كتابة الدستور، والمصريون سوف يصوتون لاعتماده، وكذلك سوف ينتخب رئيسجديد، وسط مخاوف من عدم قيام الجيش بنقل السلطة إلى الحكومة المدنية.وقالت الصحيفة هذه الأيام هي فترة حاسمة بالنسبة لمصر، فمن الآن وحتى 1 يوليو، يفترض أن يختار البرلمان لجنة لإعادة كتابة الدستور، والمصريون سوف يصوتون لاعتماده، وسوف ينتخب رئيس، وجماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على الأغلبية في البرلمان الجديد، تثبت أنها أكثر واقعية مما كان متوقعا، فعماد جاد، وهو نائب عن كتلة المعارضة الليبرالية، يقول "يمكننا التعاون مع"، جماعة الإخوان المسلمين تعمل أيضا مع المجلس العسكري الذي فشل في إدارة البلاد، ويفترض أن يتنازل عن السلطة للرئيسالجديد في يونيو القادم.
وأضافت هذه هي السياسة الحكيمة وربما يعطي الجيش الثقة للعودة إلى الثكنات، لكن الكثير من المصريين يخشون من ان الجيش لن يسمح أبدا بنقل كامل للسلطة إلى حكومة مدنية، وسيكون ذلك كارثة على مصر وعار لجميع أولئك الذين حاربوا للإطاحة بالديكتاتور مبارك.
وعن أفكار الإخوان عن كيفية إصلاح الاقتصاد، رفض أحد قيادتها القرض، وقال: "إن الحكومة يجب أن تركز بدلا من ذلك على اجتذاب المستثمرين في مجال السياحة وغيرها من المشاريع، لكن هذه الأموال والاستثمارات من غير المرجح أن تعود حتى يكون هناك مزيد من الاستقرار والوضوح بشأن من يشغل هذا البلد"
