حديد عز = 4600 جنيه تسليم المصنع و 4720 للمستهلك
بقية المصانع ما بين 4500 جنيه إلى 4550 جنيهاً للطن تسليم مصنع
الحديد المستورد سعر الطن = 4450 جنيهاً
ثبتت مصانع الحديد أسعار البيع لشهر مارس، لتتراوح الأسعار مابين 4500 جنيه إلى 4600 جنيه للطن تسليم مصنع، و4550 إلى 4720 جنيهاً للمستهلك، بسبب تراجع الطلب المحلي واستقرار الأسعار العالمية.
وأعلنت شركة «حديد عز»، تثبيت أسعارها عند 4600 جنيه تسليم مصنع، و4720 جنيهاً للمستهلك، فيما حددت بقية المصانع الاستثمارية أسعارها ما بين 4500 جنيه إلى 4550 جنيهاً للطن تسليم مصنع.
وقال هاشم الدجوي، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار تراجع الطلب المحلي وتوقف المشروعات الحكومية والخاصة، هما السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار الحديد، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار السياسي تساهم بشكل كبير في تراجع معدلات البناء والتشييد.
وأضاف أن الزيادة في أسعار البليت عالمياً وهمية، ولم تؤثر على أسعار الحديد محلياً، متوقعاً أن تعود الأسعار العالمية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر الجاري.
وأكد أن الحديد المستورد ليس له دور في تثبيت الأسعار، موضحاً أنه رغم وصول نحو 25 ألف طن حديد تركي إلى مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن سعر الطن لا يقل عن 4450 جنيهاً، وهو ما يقارب السعر المحلي.
من جانبه قال عبد الرازق الدسوقي، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حركة الركود التي تسيطر على السوق هي التي أجبرت شركة الحديد على تثبيت سعرها للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف عبد الرازق: «لم تستطع شركات الحديد زيادة سعر الحديد واتجهت الى تثبيته تماشياً مع اتجاهات السوق غير القابلة للزيادة، فالكميات كبيرة وتزداد شهرياً في ظل تراجع الطلب عليها مما يؤدي إلى محاولة الشركات لتحريك السوق بتثبيت السعر وعدم زيادته»
بقية المصانع ما بين 4500 جنيه إلى 4550 جنيهاً للطن تسليم مصنع
الحديد المستورد سعر الطن = 4450 جنيهاً
ثبتت مصانع الحديد أسعار البيع لشهر مارس، لتتراوح الأسعار مابين 4500 جنيه إلى 4600 جنيه للطن تسليم مصنع، و4550 إلى 4720 جنيهاً للمستهلك، بسبب تراجع الطلب المحلي واستقرار الأسعار العالمية.
وأعلنت شركة «حديد عز»، تثبيت أسعارها عند 4600 جنيه تسليم مصنع، و4720 جنيهاً للمستهلك، فيما حددت بقية المصانع الاستثمارية أسعارها ما بين 4500 جنيه إلى 4550 جنيهاً للطن تسليم مصنع.
وقال هاشم الدجوي، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار تراجع الطلب المحلي وتوقف المشروعات الحكومية والخاصة، هما السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار الحديد، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار السياسي تساهم بشكل كبير في تراجع معدلات البناء والتشييد.
وأضاف أن الزيادة في أسعار البليت عالمياً وهمية، ولم تؤثر على أسعار الحديد محلياً، متوقعاً أن تعود الأسعار العالمية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر الجاري.
وأكد أن الحديد المستورد ليس له دور في تثبيت الأسعار، موضحاً أنه رغم وصول نحو 25 ألف طن حديد تركي إلى مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن سعر الطن لا يقل عن 4450 جنيهاً، وهو ما يقارب السعر المحلي.
من جانبه قال عبد الرازق الدسوقي، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حركة الركود التي تسيطر على السوق هي التي أجبرت شركة الحديد على تثبيت سعرها للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف عبد الرازق: «لم تستطع شركات الحديد زيادة سعر الحديد واتجهت الى تثبيته تماشياً مع اتجاهات السوق غير القابلة للزيادة، فالكميات كبيرة وتزداد شهرياً في ظل تراجع الطلب عليها مما يؤدي إلى محاولة الشركات لتحريك السوق بتثبيت السعر وعدم زيادته»
