واصلت محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وقد دفع ياسر محمد دفاع المتهم الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد المستشارين للتحقيق فى الدعوى، وطالب ببراءة سرور من التهم المنسوبة إليه.
وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهما باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى.
وقال فى مرافعته إن اللواء حسن الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته، التى لا يمكن الطعن فيها، لأنه كان "رئيس جمهورية الميدان" فى وقت الواقعة على حد تعبيره، كما دفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين محمود السيد عبد المقصود السبروت وسامى محمود زين الدين، لتحقيق واقعة الاعتداء على االمتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح.
