كشفت مستندات جديدة تواصل مسيرة كشف إهدار المال داخل البنك الأهلي، والتي تشير إلى موافقة مجلس إدارة البنك على سداد أتعاب قيمتها 200 ألف يورو لصالح مؤسسة Mckinsey COMPANY نظير الانتهاء من تنفيذ مشروع مدَّته 8 أسابيع، يتمثل في إنشاء مكتب إدارة المشروعات الإستراتيجية، وتحديد مهامه ومسئولياته، وإعداد أداة لأهم المؤشرات الرئيسية والتفصيلية لتقييم أداء جميع أنشطة البنك؛ حيث لم يتم إنجاز المشروع منذ 2010 وحتى الآن.
كما كشف مستند آخر موافقةَ مجلس الإدارة أيضًا على صرف مبلغ تصل قيمته إلى 93 ألف يورو، نظير انتهاء نفس المؤسسة من تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروعيBusiness plan and Retail Marketing؛ حيث لم يتم تنفيذ هذين المشروعين على كل فروع البنك حتى الآن؛ لعدم وجود هياكل تنظيمية معتمدة لتسكين الموظفين عليها.
كما كشفت المستندات أيضًا قيام البنك بإعطاء قطاع بطاقات الائتمان والتجزئة المصرفية ميزة مالية دون توافر شروط المنح بالمخالفة لأحكام المادة 36 من لائحة البنك، فضلاً عن إسناد اختصاصات تنفيذية للخبراء المتعاقدين مع البنك بعقود عمل مؤقتة، بالمخالفة لإفتاء مجلس الدولة وحكم محكمة النقض في هذا الشأن.
