في واحد من أهم تقييمات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما ـ بمناسبة قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية ـ عكف ثلاثة من كبار خبراء مؤسسة بروكينجز كبري مراكز التفكير في واشنطن علي تحليل تلك السياسات بما فيها موقفه من الثورات الشعبية في العالم العربي.
ووصف الكاتب الشهير فريد زكريا كتاب التاريخ المائل ـ السياسة الخارجية لأوباما الذي يصدر اليوم ـ الثلاثاء ـ عن بروكينجز بأنه يقدم أعمق وأفضل تحليل للسنوات الثلاث الماضية. وتتبع أهمية الكتاب في قدرة الباحثين في بروكينجز علي توثيق المعلومات من مصادرها الأولية والكشف عن تفاصيل جديدة والربط بين الأحداث بمعلومات جديدة, خاصة من داخل البيت الأبيض, فنحن أمام صورة أقرب إلي ما حدث في أروقة صناعة القرار الأمريكي خلال أحداث كبري في مقدمتها الثورة المصرية فييناير2011 من ثلاثة مؤلفين هم مارتن إنديك رئيس وحدة السياسة الخارجية ومايكل أوهانلون خبير الشئون العسكرية وكينيث ليبرثال مدير مركز الصين في مؤسسة بروكينجز.
تقول مقدمة الكتاب إن أوباما حمل أجندة طموحة للسياسة الخارجية إلي البيت الأبيض, فقد سعي إلي تطويع قوس التاريخ في اتجاه مزيد من العدالة والسلام والحرية وهي الرؤية التي نال عنها جائزة نوبل للسلام بعد عام واحد من الرئاسة, ويقيم الكتاب مساعي أوباما بالمقارنة بأقرانه السابقين والفارق بين خطابه السياسي والواقع الفعلي وهو ما تجلي في إنجازات وإخفاقات. فقد كانت مكاسبه في التخلص من أسامة بن لادن وإعادة ضبط العلاقات مع روسيا وإقامة علاقات أكثر توازنا مع الصين والتعاطي بشكل جديد مع إيران وكوريا الشمالية بينما تجسد الإخفاق في الصراع العربي الإسرائيلي وأفغانستان. فقد حمل عبء التاريخ علي ظهره وهو أول رئيس أسود ومن أب مسلم تصور أنه ناشط يحمل رؤية لتغيير صورة أمريكا خاصة في العالم الإسلامي وإنهاء حربي العراق وأفغانستان وأراد فتح صفحة جديدة مع طهران من أجل نظام عالمي أكثر استقرارا وبالتالي لم تكن كلماته في الحملة الانتخابية تكتيكا للمكسب ولكن رؤية لتضميد جراح الأمة الأمريكية وإصلاح العالم. وكالعادة, اصطدمت الرؤية بالواقع. ومن أجل حل التناقض سعت سياسة أوباما الخارجية إلي توليفة من الواقعية التي تتعامل مع العالم كما هو والمثالية التقدمية التي تريد بناء نظام عالمي جديد. أن يكون تقدميا مثاليا قدر المستطاع وعمليا عند الضرورة من أجل مصلحة بلاده.
يعد تعامل أوباما مع الصحوة العربية ضد الحكام الديكتاتوريين مثالا علي السياسة السابق شرحها, فقد جاءت الانتفاضات الشعبية في غمار تراجع شعبيته في العالمين العربي والإسلامي بعد العجز عن إحراز تقدم علي المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتدهور الوضع في أفغانستان مع استمرار الأزمة المالية في بلاده وهو ما جعله غير مستعد للتعامل مع الأزمات الطارئة في الشرق الأوسط ومع غياب استراتيجية واضحة لبلاده حيال بلاد المغرب العربي وهو ما جعل التوقع الأمريكي لتأثير الإطاحة بزين العابدين بن علي في الدول المجاورة فقيرا حتي إن هيلاري كلينتون دافعت عن صلابة سلطة حسني مبارك في مصر واكتفت بالدعوة إلي تلبية طموحات المصريين قبل تفاقم الأوضاع. وبخلاف تونس, كانت مصر في قلب الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لاعتبارات كثيرة. وعلي مدي تاريخ صعود القوة الأمريكية عالميا, كانت واشنطن تحاول إيجاد التوازن بين المصالح الوطنية والقيم الأمريكية لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن الرؤساء من أيام فرانكلين روزفلت فضلوا حماية المصالح الوطنية قبل أي شيء آخر في الشرق الأوسط لأهميته البالغة. وقد سعي جورج بوش إلي اللعب بورقة أجندة الحريات في المنطقة إلا أن مؤلفي الكتاب يقولون إن فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية قد أنهي تلك الأجندة مبكرا. ولم يكن أوباما في بدايات حكمه مشغولا بالترويج للديمقراطية مثل بوش الابن وظهر التوجه البرجماتي المصالح في وثيقة استراتيجية الأمن القومي في مايو2010 والتي دفنت الترويج للديمقراطية في سطور بعيدة عن مقدمتها وتبني مبدأ العمل مع الحكومات علي دفع الديمقراطية بدلا من دعم خصوم الأنظمة السلطوية.
وقال إن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد في الضغط علي تلك الأنظمة لو دعت الضرورة للتحرك ضدهم. ويقول المؤلفون إن سقوط بن علي لم يترك أثرا كبيرا علي البيت الأبيض حتي اندلع الوضع في مصر وصولا إلي جمعة الغضب وخروج أوباما طالبا من النظام المصري احترام حقوق شعبه, وقال ـ تأكيدا للمبدأ السابق ـ إنه سيعمل مع مبارك من أجل مستقبل عادل وحر ومفعم بالأمل للمصريين. غير أن روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض قام بما اعتبره الكتاب عملا غير عادي عندما قال في المؤتمر الصحفي اليومي يوم جمعة الغضب إن واشنطن تطالب الشرطة والجيش بالتوقف عن استخدام العنف وإنها ستقوم بمراجعة المساعدات مشيرا إلي أن الرسالة وصلت من البنتاجون لأعلي مستوي في مصر. ويقول الكتاب إن تحذير يوم جمعة الغضب كان واضحا لو أطلق الرصاص علي المدنيين العزل, سيتم تعليق المساعدات بموجب القانون الأمريكي وهو مالم تلتفت إليه الميديا الأمريكية في حينه, ثم جاء إعلان الجيش المصري في13 يناير بأنه لن يطلق النار علي المتظاهرين ووقوفه إلي جانب الحقوق المشروعة للشعب. وقد كان موقف الجيش والسماح بالتظاهر السلمي موضع ترحيب من أوباما بينما لم يكن ـ حسب مارتن انديك ـ قد وصل الي خلاصة بفك الارتباط مع حكم مبارك حيث كان الرئيس الأمريكي مهتما بتعضيد الجيش المصري لمنع انزلاق البلاد الي حرب أهلية ومواصلة دوره كقوة استقرار مهمة في الشرق الأوسط عند تلك اللحظة, قرر أوباما دعم الانتقال إلي حكومة ديمقراطية منتخبة وأقر تصور تسليم السلطة إلي نائب الرئيس يشرف علي تعديل الدستور ويسمح بفترة للأحزاب المدنية لتنظيم نفسها إلا أن السيناريو كان يتطلب بقاء مبارك كرأس للدولة حتي سبتمبر لأن استقالة مبارك كانت تعني انتخابات في غضون شهرين ربما يكتسحها الإخوان المسلمون. يوم29 يناير, عين مبارك عمر سليمان نائبا وبنصيحة من الأمريكيين بدأ سليمان التحاور مع المعارضين وفي اليوم التالي ظهرت هيلاري كلينتون في البرامج الحوارية ليوم الأحد لتعلن أن عملية الانتقال السلمي للسلطة تسير بشكل منظم. ويكشف الكتاب أن فرانك ويزنر المبعوث الأمريكي الخاص قد حضر إلي مصر بتعليمات واضحة أن يقنع مبارك بالإعلان عن امتناعه عن الترشح للرئاسة مجددا والأمر نفسه للابن جمال ويقول الكتاب إن مبارك قد رفض مطالب أوباما في اللقاء مع السفير السابق ويزنر إلا أنه في خطاب اليوم التالي أعلن للشعب المصري عدم اعتزامه الترشح مجددا وأنه باق حتي الانتخابات في سبتمبر. ورفض المتظاهرون خطابه.
ويقول الكتاب إن أوباما أجري مكالمة هاتفية بحسني مبارك لإقناعه بتسريع العملية إلا أنه فشل في مهمته فما كان منه إلا أن خرج بخطاب تليفزيوني يتحدث عن ضرورة أن تبدأ العملية الانتقالية الآن. ويشير الكتاب إلي أن أوباما قد توصل إلي قناعة أن التعديلات الدستورية وانتقال السلطة بشكل منظم ستكون أقل احتمالا طالما بقي مبارك في السلطة وأراد أن يوجه رسالة إلي المصريين بأنه يقف إلي جانب حقوقهم الأساسية في الحرية والديمقراطية. ويكشف الكتاب أيضا أن خطاب أوباما في ليلة الأول من فبراير قد أثار غضب مبارك وأصدقائه في دول الخليج العربي. كما أن زعماء إسرائيل كانوا في حالة اضطراب شديد من الطريقة التي طالب بها الرئيس الأمريكي حليفه المصري بالتنحي عن السلطة في التو. وفي اليوم التالي, طلب أوباما من المتحدث باسم البيت الأبيض أن يؤكد الرسالة نفسها وهو سر الجملة الشهيرة التي قالها روبرت جيتس إن الولايات المتحدة تريد انتقال السلطة الآن مضيفا: عندما نقول الآن, فنحن نعني الأمس. ويقول الكتاب إن الأمر بالنسبة لحكام المنطقة لم يكن من وجهة نظرهم سوي رئيس صغير السن يأمر رئيسا حكيما ومعتزا بنفسه بالإسراع في الأمر, فيما لم يكن الرئيس الأمريكي يشعر, أو لديه حساسية, من أنه قد أهان مبارك بشكل علني ـ بإعلانه موقفه السابق ـ وهو ما فهمه في وقت لاحق من غضب العاهل السعودي وولي عهد دولة الإمارات بوضعهم السياسة الأمريكية موضع تساؤل عما ستفعله لو تكرر الأمر في دول أخري يتمتع حكامها بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وكيف ستكون الحال لو وصل الإخوان المسلمون إلي السلطة؟ ويشير المؤلفون إلي أن المسئولين الخليجيين قد عبرا صراحة للرئيس أوباما أنه بتلك العاطفة الجديدة للدفاع عن الحقوق الأساسية فإن أمريكا سوف تصبح تهديدا علي الأمن الداخلي في بلدانهم, ورغم ما سبق, واصل أوباما وقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ وأنه لو كانت أمريكا لديها أمل في تشكيل الأوضاع في مصر ما بعد مبارك, فإن شعوره كان ضرورة الوقوف إلي جانب الميدان وليس القصر, لكن الرسالة التي أكدها الرئيس والمتحدث باسمه من ضرورة انتقال فوري للسلطة لم تكن هي نفسها السياسة التي تتحدث بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حيث كانت تصر علي مدي أسبوع كامل علي انتقال منظم للسلطة يأخذ وقتا. ولم تحمل الأيام التالية تغيرا, فكلما فعل الرئيس أو نائبه شيئا لا يتفق مع رسالة البيت الأبيض, خرج المتحدثون للرد فورا. في العاشر من فبراير, قدم ليون بانيتا رئيس وكالة الاستخبارات شهادة أمام الكونجرس وقال فيها إنه يتوقع أن يستقيل الرئيس المصري وفي المساء خرج مبارك مؤكدا بقاءه حتي نهاية فترته فاشتعل الميدان من جديد فرد أوباما ببيان سريع يؤكد انحيازه للشعبالمصري في فقدان صبره وأن هناك صديقا يقف إلي جواره في الولايات المتحدة حسب كلماته في تلك الليلة. ولم تمض أكثر من24 ساعة وأقلع مبارك مغادرا إلي شرم الشيخ بينما كان أوباما متابعا ما يحدث من البهو الكبير في البيت الأبيض. في تقييم خبراء بروكينجز, كانت لحظة مغادرة مبارك للسلطة تاريخية بالنسبة لأوباما, وليس فقط للشعب المصري, حيث تعاظمت تلك اللحظة قياسا علي الربط بين الثورة السلمية والحركات السابقة التي قادها اثنان يعتبران مثله الأعلي وهما المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج ويومها قال أوباما إنها القوة الأخلاقية للعنف التي أرخت قوس التاريخ تجاه العدالة مرة أخري. وقد وضعت تلك السياسة أوباما في اختبارات أخري صعبة بعد الثورة المصرية من حيث مدي القدرة علي التوازن ما بين المصالح والقيم في مناطق أخري من الشرق الأوسط.
يحمل الكتاب تفاصيل عديدة عن ليبيا والبحرين ودول أخري إلا أن الحالة المصرية تمثل تجسيدا لما يدور في عقل أوباما وواقع السياسة الأمريكية التي لا يحددها الرئيس وحده ولكن اعتبارات عديدة تتدخل لرسم السياسات حتي لو كان للرئيسرأي آخر
تقول مقدمة الكتاب إن أوباما حمل أجندة طموحة للسياسة الخارجية إلي البيت الأبيض, فقد سعي إلي تطويع قوس التاريخ في اتجاه مزيد من العدالة والسلام والحرية وهي الرؤية التي نال عنها جائزة نوبل للسلام بعد عام واحد من الرئاسة, ويقيم الكتاب مساعي أوباما بالمقارنة بأقرانه السابقين والفارق بين خطابه السياسي والواقع الفعلي وهو ما تجلي في إنجازات وإخفاقات. فقد كانت مكاسبه في التخلص من أسامة بن لادن وإعادة ضبط العلاقات مع روسيا وإقامة علاقات أكثر توازنا مع الصين والتعاطي بشكل جديد مع إيران وكوريا الشمالية بينما تجسد الإخفاق في الصراع العربي الإسرائيلي وأفغانستان. فقد حمل عبء التاريخ علي ظهره وهو أول رئيس أسود ومن أب مسلم تصور أنه ناشط يحمل رؤية لتغيير صورة أمريكا خاصة في العالم الإسلامي وإنهاء حربي العراق وأفغانستان وأراد فتح صفحة جديدة مع طهران من أجل نظام عالمي أكثر استقرارا وبالتالي لم تكن كلماته في الحملة الانتخابية تكتيكا للمكسب ولكن رؤية لتضميد جراح الأمة الأمريكية وإصلاح العالم. وكالعادة, اصطدمت الرؤية بالواقع. ومن أجل حل التناقض سعت سياسة أوباما الخارجية إلي توليفة من الواقعية التي تتعامل مع العالم كما هو والمثالية التقدمية التي تريد بناء نظام عالمي جديد. أن يكون تقدميا مثاليا قدر المستطاع وعمليا عند الضرورة من أجل مصلحة بلاده.
يعد تعامل أوباما مع الصحوة العربية ضد الحكام الديكتاتوريين مثالا علي السياسة السابق شرحها, فقد جاءت الانتفاضات الشعبية في غمار تراجع شعبيته في العالمين العربي والإسلامي بعد العجز عن إحراز تقدم علي المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتدهور الوضع في أفغانستان مع استمرار الأزمة المالية في بلاده وهو ما جعله غير مستعد للتعامل مع الأزمات الطارئة في الشرق الأوسط ومع غياب استراتيجية واضحة لبلاده حيال بلاد المغرب العربي وهو ما جعل التوقع الأمريكي لتأثير الإطاحة بزين العابدين بن علي في الدول المجاورة فقيرا حتي إن هيلاري كلينتون دافعت عن صلابة سلطة حسني مبارك في مصر واكتفت بالدعوة إلي تلبية طموحات المصريين قبل تفاقم الأوضاع. وبخلاف تونس, كانت مصر في قلب الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لاعتبارات كثيرة. وعلي مدي تاريخ صعود القوة الأمريكية عالميا, كانت واشنطن تحاول إيجاد التوازن بين المصالح الوطنية والقيم الأمريكية لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن الرؤساء من أيام فرانكلين روزفلت فضلوا حماية المصالح الوطنية قبل أي شيء آخر في الشرق الأوسط لأهميته البالغة. وقد سعي جورج بوش إلي اللعب بورقة أجندة الحريات في المنطقة إلا أن مؤلفي الكتاب يقولون إن فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية قد أنهي تلك الأجندة مبكرا. ولم يكن أوباما في بدايات حكمه مشغولا بالترويج للديمقراطية مثل بوش الابن وظهر التوجه البرجماتي المصالح في وثيقة استراتيجية الأمن القومي في مايو2010 والتي دفنت الترويج للديمقراطية في سطور بعيدة عن مقدمتها وتبني مبدأ العمل مع الحكومات علي دفع الديمقراطية بدلا من دعم خصوم الأنظمة السلطوية.
وقال إن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد في الضغط علي تلك الأنظمة لو دعت الضرورة للتحرك ضدهم. ويقول المؤلفون إن سقوط بن علي لم يترك أثرا كبيرا علي البيت الأبيض حتي اندلع الوضع في مصر وصولا إلي جمعة الغضب وخروج أوباما طالبا من النظام المصري احترام حقوق شعبه, وقال ـ تأكيدا للمبدأ السابق ـ إنه سيعمل مع مبارك من أجل مستقبل عادل وحر ومفعم بالأمل للمصريين. غير أن روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض قام بما اعتبره الكتاب عملا غير عادي عندما قال في المؤتمر الصحفي اليومي يوم جمعة الغضب إن واشنطن تطالب الشرطة والجيش بالتوقف عن استخدام العنف وإنها ستقوم بمراجعة المساعدات مشيرا إلي أن الرسالة وصلت من البنتاجون لأعلي مستوي في مصر. ويقول الكتاب إن تحذير يوم جمعة الغضب كان واضحا لو أطلق الرصاص علي المدنيين العزل, سيتم تعليق المساعدات بموجب القانون الأمريكي وهو مالم تلتفت إليه الميديا الأمريكية في حينه, ثم جاء إعلان الجيش المصري في13 يناير بأنه لن يطلق النار علي المتظاهرين ووقوفه إلي جانب الحقوق المشروعة للشعب. وقد كان موقف الجيش والسماح بالتظاهر السلمي موضع ترحيب من أوباما بينما لم يكن ـ حسب مارتن انديك ـ قد وصل الي خلاصة بفك الارتباط مع حكم مبارك حيث كان الرئيس الأمريكي مهتما بتعضيد الجيش المصري لمنع انزلاق البلاد الي حرب أهلية ومواصلة دوره كقوة استقرار مهمة في الشرق الأوسط عند تلك اللحظة, قرر أوباما دعم الانتقال إلي حكومة ديمقراطية منتخبة وأقر تصور تسليم السلطة إلي نائب الرئيس يشرف علي تعديل الدستور ويسمح بفترة للأحزاب المدنية لتنظيم نفسها إلا أن السيناريو كان يتطلب بقاء مبارك كرأس للدولة حتي سبتمبر لأن استقالة مبارك كانت تعني انتخابات في غضون شهرين ربما يكتسحها الإخوان المسلمون. يوم29 يناير, عين مبارك عمر سليمان نائبا وبنصيحة من الأمريكيين بدأ سليمان التحاور مع المعارضين وفي اليوم التالي ظهرت هيلاري كلينتون في البرامج الحوارية ليوم الأحد لتعلن أن عملية الانتقال السلمي للسلطة تسير بشكل منظم. ويكشف الكتاب أن فرانك ويزنر المبعوث الأمريكي الخاص قد حضر إلي مصر بتعليمات واضحة أن يقنع مبارك بالإعلان عن امتناعه عن الترشح للرئاسة مجددا والأمر نفسه للابن جمال ويقول الكتاب إن مبارك قد رفض مطالب أوباما في اللقاء مع السفير السابق ويزنر إلا أنه في خطاب اليوم التالي أعلن للشعب المصري عدم اعتزامه الترشح مجددا وأنه باق حتي الانتخابات في سبتمبر. ورفض المتظاهرون خطابه.
ويقول الكتاب إن أوباما أجري مكالمة هاتفية بحسني مبارك لإقناعه بتسريع العملية إلا أنه فشل في مهمته فما كان منه إلا أن خرج بخطاب تليفزيوني يتحدث عن ضرورة أن تبدأ العملية الانتقالية الآن. ويشير الكتاب إلي أن أوباما قد توصل إلي قناعة أن التعديلات الدستورية وانتقال السلطة بشكل منظم ستكون أقل احتمالا طالما بقي مبارك في السلطة وأراد أن يوجه رسالة إلي المصريين بأنه يقف إلي جانب حقوقهم الأساسية في الحرية والديمقراطية. ويكشف الكتاب أيضا أن خطاب أوباما في ليلة الأول من فبراير قد أثار غضب مبارك وأصدقائه في دول الخليج العربي. كما أن زعماء إسرائيل كانوا في حالة اضطراب شديد من الطريقة التي طالب بها الرئيس الأمريكي حليفه المصري بالتنحي عن السلطة في التو. وفي اليوم التالي, طلب أوباما من المتحدث باسم البيت الأبيض أن يؤكد الرسالة نفسها وهو سر الجملة الشهيرة التي قالها روبرت جيتس إن الولايات المتحدة تريد انتقال السلطة الآن مضيفا: عندما نقول الآن, فنحن نعني الأمس. ويقول الكتاب إن الأمر بالنسبة لحكام المنطقة لم يكن من وجهة نظرهم سوي رئيس صغير السن يأمر رئيسا حكيما ومعتزا بنفسه بالإسراع في الأمر, فيما لم يكن الرئيس الأمريكي يشعر, أو لديه حساسية, من أنه قد أهان مبارك بشكل علني ـ بإعلانه موقفه السابق ـ وهو ما فهمه في وقت لاحق من غضب العاهل السعودي وولي عهد دولة الإمارات بوضعهم السياسة الأمريكية موضع تساؤل عما ستفعله لو تكرر الأمر في دول أخري يتمتع حكامها بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وكيف ستكون الحال لو وصل الإخوان المسلمون إلي السلطة؟ ويشير المؤلفون إلي أن المسئولين الخليجيين قد عبرا صراحة للرئيس أوباما أنه بتلك العاطفة الجديدة للدفاع عن الحقوق الأساسية فإن أمريكا سوف تصبح تهديدا علي الأمن الداخلي في بلدانهم, ورغم ما سبق, واصل أوباما وقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ وأنه لو كانت أمريكا لديها أمل في تشكيل الأوضاع في مصر ما بعد مبارك, فإن شعوره كان ضرورة الوقوف إلي جانب الميدان وليس القصر, لكن الرسالة التي أكدها الرئيس والمتحدث باسمه من ضرورة انتقال فوري للسلطة لم تكن هي نفسها السياسة التي تتحدث بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حيث كانت تصر علي مدي أسبوع كامل علي انتقال منظم للسلطة يأخذ وقتا. ولم تحمل الأيام التالية تغيرا, فكلما فعل الرئيس أو نائبه شيئا لا يتفق مع رسالة البيت الأبيض, خرج المتحدثون للرد فورا. في العاشر من فبراير, قدم ليون بانيتا رئيس وكالة الاستخبارات شهادة أمام الكونجرس وقال فيها إنه يتوقع أن يستقيل الرئيس المصري وفي المساء خرج مبارك مؤكدا بقاءه حتي نهاية فترته فاشتعل الميدان من جديد فرد أوباما ببيان سريع يؤكد انحيازه للشعبالمصري في فقدان صبره وأن هناك صديقا يقف إلي جواره في الولايات المتحدة حسب كلماته في تلك الليلة. ولم تمض أكثر من24 ساعة وأقلع مبارك مغادرا إلي شرم الشيخ بينما كان أوباما متابعا ما يحدث من البهو الكبير في البيت الأبيض. في تقييم خبراء بروكينجز, كانت لحظة مغادرة مبارك للسلطة تاريخية بالنسبة لأوباما, وليس فقط للشعب المصري, حيث تعاظمت تلك اللحظة قياسا علي الربط بين الثورة السلمية والحركات السابقة التي قادها اثنان يعتبران مثله الأعلي وهما المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج ويومها قال أوباما إنها القوة الأخلاقية للعنف التي أرخت قوس التاريخ تجاه العدالة مرة أخري. وقد وضعت تلك السياسة أوباما في اختبارات أخري صعبة بعد الثورة المصرية من حيث مدي القدرة علي التوازن ما بين المصالح والقيم في مناطق أخري من الشرق الأوسط.
يحمل الكتاب تفاصيل عديدة عن ليبيا والبحرين ودول أخري إلا أن الحالة المصرية تمثل تجسيدا لما يدور في عقل أوباما وواقع السياسة الأمريكية التي لا يحددها الرئيس وحده ولكن اعتبارات عديدة تتدخل لرسم السياسات حتي لو كان للرئيسرأي آخر
