كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن اتجاه الحكومة للإعلان عن تحريك الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة إلي800 جنيه شهريا بدلا من700 جنيه حاليا وذلك بدءا من شهر يوليو المقبل بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة2013/2012.
وذلك في إطار برنامج الحكومة لتحريك الحد الأدني إلي1200 جنيه خلال5 سنوات والذي أعلنت عنه من قبل حكومة شرف الأولي.
ومن المتوقع ان يشمل بيان الحكومة والذي يلقيه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ـ غدا أمام مجلس الشعب, الإعلان عن منح5 ملايين امرأة معيلة دعم شهري بقيمة60 جنيها وذلك في إطار تركيز بيان الحكومة علي محورين أساسيين هما تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي البعد الاجتماعي في أي قرارات اقتصادية أو مالية تتخذها الدولة. وأكدت المصادر الحكومية أن هذه السياسية للحكومة يؤكدها عدم فرض أي ضرائب جديدة خلال العام الماضي رغم كل الأزمات والصعوبات التي واجهتها مصر وزيادة الاعباء والضغوط علي الموازنة العامة للدولة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة المطالب الفئوية.
وأشارت المصادر إلي أن هذه السياسة والحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة في مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي من150 جنيها شهريا إلي200 جنيه مع زيادة عدد الاسر المستفيدة إلي1.5 مليون اسرة. ومن المقرر زيادة عدد الاسر خلال الفترة المقبلة إلي مليوني أسرة بزيادة500 ألف أسرة. ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسيؤكد علي استمرارها الدكتور كمال الجنزوري في بيانه أمام مجلس الشعب, قرار زيادة سعر توريد قصب السكر من280 جنيها إلي325 جنيها للطن وذلك دعما للفلاح المصري, وأيضا تحمل فروق اسعار شراء القطن المصري وهو ماسيكلف الموازنة العامة نحو200 مليون جنيه وذلك دعما لصناعة الغزول المحلية أيضا الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لاحياء مشروع البتلو, إلي جانب إلغاء الفوائد علي قروض الفلاحين المتعثرين, وتخصيص400 مليون جنيه بالموازنة لمشروع التغذية المدرسية. ومن المنتظر أيضا أن يتضمن البيان نتائج قرارات ترشيد الانفاق العام والذي استهدف تحقيق وفر بنحو20 مليار جنيه
وذلك في إطار برنامج الحكومة لتحريك الحد الأدني إلي1200 جنيه خلال5 سنوات والذي أعلنت عنه من قبل حكومة شرف الأولي.
ومن المتوقع ان يشمل بيان الحكومة والذي يلقيه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ـ غدا أمام مجلس الشعب, الإعلان عن منح5 ملايين امرأة معيلة دعم شهري بقيمة60 جنيها وذلك في إطار تركيز بيان الحكومة علي محورين أساسيين هما تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي البعد الاجتماعي في أي قرارات اقتصادية أو مالية تتخذها الدولة. وأكدت المصادر الحكومية أن هذه السياسية للحكومة يؤكدها عدم فرض أي ضرائب جديدة خلال العام الماضي رغم كل الأزمات والصعوبات التي واجهتها مصر وزيادة الاعباء والضغوط علي الموازنة العامة للدولة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة المطالب الفئوية.
وأشارت المصادر إلي أن هذه السياسة والحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة في مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي من150 جنيها شهريا إلي200 جنيه مع زيادة عدد الاسر المستفيدة إلي1.5 مليون اسرة. ومن المقرر زيادة عدد الاسر خلال الفترة المقبلة إلي مليوني أسرة بزيادة500 ألف أسرة. ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسيؤكد علي استمرارها الدكتور كمال الجنزوري في بيانه أمام مجلس الشعب, قرار زيادة سعر توريد قصب السكر من280 جنيها إلي325 جنيها للطن وذلك دعما للفلاح المصري, وأيضا تحمل فروق اسعار شراء القطن المصري وهو ماسيكلف الموازنة العامة نحو200 مليون جنيه وذلك دعما لصناعة الغزول المحلية أيضا الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لاحياء مشروع البتلو, إلي جانب إلغاء الفوائد علي قروض الفلاحين المتعثرين, وتخصيص400 مليون جنيه بالموازنة لمشروع التغذية المدرسية. ومن المنتظر أيضا أن يتضمن البيان نتائج قرارات ترشيد الانفاق العام والذي استهدف تحقيق وفر بنحو20 مليار جنيه
ماتصرحون بة من رفع الحد الادنى الى 800 جنية هذا المبلغ لا يسمن ولا يغنى من جوع وانتم بذلك تستعدون الشعب لانكم لو طبقتم الحد الاقصى الوفورات من الحد الاقصى تكفى لرفع الحد الادنى وتعين العاطلين ولكنكم تريدون ان تستثنو وزارات معينة وقطاعات معينة وهذا لا يجوز