قال مصدر أمني مطلع إن أجهزة الأمن تجمع حاليًا تحريات حول علاقة اثنين من قادة القوى السياسية، يشتبه في أنهما كانا من المحرضين الأساسيين في الهجوم على السفارة الإسرائيلية، والأحداث، التي صاحبتها، وأوضح المصدر أن مصدر التحريات والمعلومات حول المتورطين في القضية، هو كاميرات المراقبة، الموجودة في مبنى السفارة، ومواد مصورة جمعتها أجهزة الأمن من مواطنين.وقال المصدر في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن عدد المقبوض عليهم في أحداث السفارة الإسرائيلية والاعتداء على مديرية الأمن والسفارة السعودية، 130 شخصًا، بينهم 38 تم القبض عليهم في اليوم الأول، و92 قبضت عليهم القوات المسلحة، بينهم 11 من صغار السن، ويجرى البحث والتحري عن 40 آخرين شاركوا في الأحداث.
وأوضح أن التحريات تشير إلى تورط اثنين من مشاهير القوى السياسية، حيث كانت مهمة الأول تحريض المتظاهرين وتهييجهم، بينما اقتصر دور الثاني على دفع أموال لبعض المقبوض عليهم، وأضاف: «إن التحريات تعتمد على كاميرات المراقبة، الموجودة في مبنى السفارة، ومواد مصورة جمعتها أجهزة الأمن من مواطنين، وبينها تسجيل فيديو مدته 15 دقيقة، تضمن عرضًا كاملاً لأحداث السفارة الإسرائيلية.
وذكر أن الـ 40 الذين تجرى تحريات بشأنهم، من المتوقع أن تصدر قرارات بضبطهم، لتورطهم في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وإحراق سيارات الأمن المركزي، وقال: «إن أعمار المتهمين متقاربة، لكنهم من مناطق مختلفة، وإن الذين قبض عليهم أولا أرشدوا عن المتهمين الجدد ومكان إقامتهم، كما أدلوا باعترافات عن 2 من قادة القوى السياسية، يعتبران من المدبرين للأحداث، التي شملت مديرية أمن الجيزة، ونقطتي شرطة بجامعة القاهرة، ونقطة مرور بميدان النهضة، بالإضافة إلى السفارة، ومن المنتظر أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم خلال الساعات المقبلة، وتبحث إدارة المرور عن 3 سيارات كانت موجودة في محيط السفارة الإسرائيلية، وقال المتهمون: «إن قائديها كانوا يوزعون عليهم أموالاً».
