أصدرت المحكمة حكماً حضورياً، بمعاقبة حلمي أبو العيش، رئيس مركز تحديث الصناعة السابق، سنة مع الإيقاف وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 2 مليون، وغيابياً بسجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأدهم النديم مدير مركز تحديث الصناعة السابق، خمس سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 2 ميلون جنيه.
أصدرت المحكمة حكما آخر، في قضية إهدار المال العام المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد السابق، بندب لجنة برئاسة عميد السينما والمتخصصين في الدراما، علي أن تقوم بشهادة جميع الأعمال الفنية موضوع الاتهام وعمل تقرير حولها، وأن يقوم الخبراء بتقديم تقرير، وعلي المتهم أن يودع في خزينة المحكمة 30 ألف جنيه.
وقد حددت جلسة 7 أغسطس للفصل في القضية في حالة عدم دفع المتهم الأول، وحددت جلسة 8 سبتمبر إذا التزم بدفع الأموال، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح من مناصبهم، أثناء توليهم مناصب قيادية في عهد النظام السابق.
محتوى هذا الخبر من موقع : بوابة الأهرام الالكترونية
طظ فى عدالة المحكمة براءة من كل التهم التى ثبتنت عليهم هى دى عدالة الشرفاء ربنا فوق كل شىء وهى دى العدالة الظالمة